المصادر اشارت الى ان مبادرة رئيس الجمهورية الى الموافقة على توقيع دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي قد جاءت بعد ان اعلنت مصادره مرارا تحفظه عاى خطوة كهذه فإذا به يوافق وكأنه لم يعترض اصلا، ولفتت المصادر الى ان فقدان محكمة التمييز نصابها القانوني بالامتناع عن تعيين خلف للقاضي روكز رزق جعل عمل المحقق العدلي في جريمة المرفأ معطلا الى اجل غير مسمى، وهكذا يتحقق مطلب الثنائي المعرقل.
هنا تربط المصادر في حديثها لإينوما بين هذه الخطوة ومبادرة ثنائي امل وحزب الله الى الموافقة المشروطة بالشكل على اعادة انعقاد جلسات مجلس الوزراء واكدت المصادر لإينوما ان هذه الموافقة لم تأت من دون مقابل انما جاءت بعدما تأكد كل من امل وحزب الله من موضوع كف يد القاضي بيطار الذي يجري "عالسكت".

المصادر لفتت ايضا الى تضمين مرسوم الدعوة الى عقد استثنائي لمجلس النواب عبارة  «مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحّة تتعلق بالانتخابات النيابية» وهذا ما يوحي ان عمل المجلس في عقده الاستثنائي سيتناول مرة جديدة تعديل قانون الانتخابات فيبقى هنا الباب مفتوحا على التخلص من البند المتعلق بانتخاب المغتربين بعد ان فشل تحالف السلطة بتمرير هذا التعديل في المجلس الدستوري.

اذا، معالم التسوية اصبحت واضحة.
تم قبع البيطار عمليا وبقي شكليا والشكل ليس المهم.
وقَّع رئيس الجمهورية مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مؤمنا لغازي زعيتر وحسن خليل حصانة قانونية بعد حصانة الأمر الواقع التي حمتهما وما زالت.
تضمين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية اشارة واضحة للبحث بقانون الانتخابات يبقي الباب مفتوحا لاتمام التسوية واعلان نجاحها رسميا حيث يتم تعديل المادة 15 المتعلقة بانتخاب المغتربين او تعديلها بما يضمن مالمصلحة الانتخابية لتيار الرئيس عون وخليفيه امل وحزب الله، على ان يكون الختام مسكا باتمام التعيينات التي جاهر بالمطالبة  بها النائب جبران باسيل اذ ان اقرارها يبقى شرطا لأي اصلاح على الطريقة العونية.