فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة عقوبات جديدة على ثلاثة لبنانيين وعشر شركات باعتبارهم أعضاء في «شبكة دولية» لتيسير تمويل «حزب الله» ودعم «أعماله الإرهابية»، علماً بأنه يستفيد أيضاً مما سمته «شبكات المحسوبية الفاسدة» في لبنان.

جاء هذا الإجراء بعد ثلاثة أيام على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) فرض عقوبات على عدد من ممولي التنظيم المدعوم من إيران. وتشمل العقوبات هذه المرة الميسّر المالي المرتبط بالحزب عدنان علي عياد، بالإضافة إلى «أعضاء شبكة دولية من الوسطاء والشركات المرتبطة به وبعلي عادل دياب»، وهو شريك تجاري لعدنان عياد وشريك له في تمويل «حزب الله»، كانت واشنطن فرضت عليه عقوبات في 18 يناير (كانون الثاني) 2022. وبالإضافة إلى عدنان عياد وعلي عادل دياب، يشمل التصنيف أيضاً جهاد عدنان عياد وعشر شركات.

وفي بيروت كشف مصدر مواكب للمشاورات التي باشرها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في بيروت، أنه يميل إلى العزوف عن خوض الانتخابات النيابية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن خوضه لها ليس مدرجاً على جدول أعماله ترشحاً أو من خلال دعمه للوائح انتخابية تضم مرشحين عن «المستقبل» أو آخرين يدورون في فلك التيار.

وذكر المصدر أن الحريري سيكون له موقف يعلنه بعد غد الاثنين. كما سيترك للنواب الحاليين الأعضاء في كتلته حرية اتخاذ القرار المناسب ترشحاً أو عزوفاً، إنما على مسؤوليتهم الشخصية.