عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إجتماعا عن بعد، برئاسة الدكتور عامر حلواني ومشاركة الأعضاء. وهنأت الهيئة الشعب اللبناني بعودة الحكومة الى الاجتماع، متمنية "أن يسهم ذلك في التخفيف من مآسيه". وأسفت في بيان إثر الاجتماع، لخبر "عدم التزام الحكومة بتضمين جدول أعمال اول جلسة لها، أيا من البنود التي تم الاتفاق عليها مع السيد وزير التربية والتعليم العالي والسيد رئيس مجلس الوزراء والتي على أساسها تمت العودة إلى التدريس وإنطلاق العام الجامعي". وأعلنت أنها تنتظر "استدراك هذا الموضوع وإضافة بنود الاتفاق والتي تعتبر من ضمن الأمور المعيشية والمطلبية والضرورية لحسن سير المرفق العام، وهي التالية:  

-مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين عمداء كليات الجامعة اللبنانية واستكمال مجلس الجامعة، علما أن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة كلف وزير التربية بمتابعة هذا الموضوع لعرضه على أول جلسة لمجلس الوزراء. 

 -مشروع مرسوم يرمي إلى إدخال الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية إلى ملاكها التعليمي. تجدر الإشارة إلى تأكيد وزير التربية والتعليم العالي بأن ملف الملاك أحيل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عدة أسابيع و أنه سيقر في أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء. 

-مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء مساعدة مالية شهرية لمدة عام لأساتذة الجامعة اللبنانية إبتداء من 1/11/2021.  وفي هذا المجال تدعو الهيئة التنفيذية الحكومة الى إقرار مساعدة مالية تتناسب مع حجم التضخم وغلاء المعيشة والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة والا عبثا نحاول إعادة القطاع العام لممارسة عمله الطبيعي. 

 -مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل أجور التدريس للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية عن العام 2021/ 2022 أسوة بالبند العاشر في جدول الأعمال المقترح لمجلس الوزراء".  

ودعت الهيئة إلى "إنهاء ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من قبل رئاسة الجامعة وإرساله إلى وزارة التربية لإقراره في مجلس الوزراء"، وحيت رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران "على الجهود المبذولة لإنهاء هذا الملف". وأكدت مجددا التزامها "بالوقوف إلى جانب الزملاء المتعاقدين الذين يعانون الأمرين"، وتأمل من رئاسة الجامعة "الاسراع في تحويل المساعدات الاجتماعية المقررة لهم"، لافتة الى أن "هؤلاء الزملاء يمثلون مستقبل الجامعة الوطنية وضمانة استمراريتها". 

وطالبت "بتحصيل الأموال العائدة للجامعة اللبنانية من فحوصات ال PCR  بقيمتها الحقيقية وبالدولار الأميركي" مؤكدة بأنها ستبذل "كل الجهود القانونية والنقابية بالتعاون مع رئاسة الجامعة، للحصول على آخر "سنت" من حق الجامعة اللبنانية وطلابها في هذه الأموال". 

وتوجهت الى "وزارة المالية ومجلس الوزراء بشكل عام بضرورة الانتباه إلى عدم المساس بأي من الحقوق والمكتسبات العائدة لأساتذة وموظفي وطلاب الجامعة اللبنانية في مشروع الموازنة المقترح وتطالب بتعديل موازنة الجامعة اللبنانية لتمكين الجامعة من تشغيل مجمعاتها المعطلة قسريا حاليا لعدم قدرتها على تأمين التشغيل والصيانة بالموازنة الحالية". 

كذلك، طالبت "بتعديل موازنة صندوق تعاضد أساتذة الجامعة لتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والإجتماعية الأساسية". 

 وذكرت "بضرورة إقرار القوانين الموجودة في المجلس النيابي وعلى رأسها قانون حفظ حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين والذين بلغوا السن القانونية بالدخول إلى ملاكها التعليمي"، مشيرة الى أنها تابعت إقراره في اللجان المختصة وتطالب "بعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب"، لافتة الى "ضرورة أن يشمل هذا القانون الأساتذة المتفرغين المتوفين، تقديرا من الدولة لعطاءات الأساتذة وتضحياتهم".  

وذكرت ايضا، بضرورة "اقرار اقتراحات القوانين المتعلقة بالأساتذة الجامعيين الموجودة في أدراج المجلس النيابي، كقانون الثلاث درجات والخمس سنوات وغيرها".  

وتوجهت الى "وزير التربية والتعليم العالي والى الحكومة مجتمعة بضرورة تنفيذ وعودهم المقطوعة". 

وختمت: "لا تجبرونا على العودة الى الاضراب والنزول مع طلابنا إلى الشوارع دفاعا عن حقوق الجامعة اللبنانية".