جددت السلطات اللبنانية تعهدها بتنفيذ الإصلاحات، وأكد الرئيس ميشال عون، أمس، أنه، وبالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، عازم على «متابعة العمل رغم كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات»، بموازاة إعلان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن الحكومة ستعاود جلساتها الأسبوع المقبل لدرس وإقرار الموازنة العامة التي تشكل محطة أساسية تحتاجها البلاد لانتظام عمل الدولة. وشدد ميقاتي على «ضرورة تعاون الجميع لتكون هذه الموازنة خطوة أساسية على طريق الإصلاح المنشود»، متعهداً بالعمل على «تأمين الأطر اللازمة للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة وإدارتها بفعالية وشفافية».
وأكد عون أمام السلك الدبلوماسي، أمس، أن لبنان «بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يسيء إلى سيادة الدول الصديقة وأمنها واستقرارها»، و«لا يشكل تدخلاً في شؤونها الداخلية، وخصوصاً الدول العربية الشقيقة»، آملاً أن تكون مواقف بعض الدول «مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميداناً لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة».
ولفت عون إلى أن «جهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصاً أن لبنان على أبواب انتخابات نيابية».
وأعلن عون أنه عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايته، «على متابعة العمل رغم كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها»، مشيراً إلى أن «أولى الخطوات الإصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في (مصرف لبنان) والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى».
وأعلن أن الانتخابات النيابية ستتم في موعدها، كما أشار إلى أنه دعا قبل أيام إلى طاولة حوار «للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وفي الاستراتيجية الدفاعية، وخطة التعافي الاقتصادي، لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب، ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى الخلاص».
وأشار عون إلى أنه «رغم حق لبنان الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل، فإنه التزم تطبيق القرارات الدولية؛ لا سيما منها قرار مجلس الأمن (1701)، في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل مندرجات هذا القرار». وجدد استمرار رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة. وأكد أن «الاستقرار في الجنوب لن يتعزز إلا من خلال استقرار المنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده (مبادرة السلام العربية) التي أقرتها قمة بيروت في عام 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس».
وكان عون أكد لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في «الجمعية الوطنية الفرنسية»، جان لوي بورلانج، أنه «يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني»، عادّاً أن «اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلاً أساسياً لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان أرضاً وشعباً ومؤسسات».
ورأى بورلانج بدوره أن «الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي». وجدد التأكيد على أنه أتى مع الوفد «للمساعدة، ولأن لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا أن تكون إلى جانبه وتساعده».
من جانبه؛ أكد الرئيس نجيب ميقاتي أن «المسار الذي سلكه إصلاح (الشراء العام) يُثبت أن الإصلاحات ممكنة». وقال: «تشكل هذه الاستراتيجية نقطة انطلاق لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية الضرورية بشكل منسق بين كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني، ومع الشركاء الدوليين والجهات المانحة التي أدعوها إلى مساعدتنا على وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ بشكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية، لا سيما أن دخول قانون (الشراء العام) حيز التنفيذ سيكون بعد حوالي 6 أشهر من الآن، وهذه مدة قصيرة جداً».