في موقف متقدّم من قضية انفجار المرفأ، انتقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الثلثاء، البطء في التحقيقات. وأكد بعد اجتماع تكتل لبنان القوي الاسبوعي أن "هناك حالة مراوحة في ملف المرفأ وتعمّدا واضحا لوقف التحقيقات لجهة استمرار تقديم طلبات الرد"، واضاف "من جهة اخرى نرى عدم انتاجية في الملف من ناحية التحقيق العدلي وشعور بعدم بت اي شيء وعدم احراز اي تقدم"، لافتاً إلى أن "يبدو وكأن لا نية بإصدار التقرير الذي يسمح لشركات التأمين بأن تدفع لأصحاب الحقوق او لناحية اصدار القرار الظني وكذلك لجهة اطلاق سراح الموقوفين ظلما في ملف المرفأ".

باسيل كان التقى مطلع الاسبوع اهالي الموقوفين في قضية 4 آب، حيث اعرب امامهم عن تضامنه الكامل مع كل من يطاله الظلم، لافتاً الى أن الاهمال الوظيفي إن حصل فإن عقوبته معروفة ولا يمكن أن تبقى مفتوحة، فكيف إن لم يحصل، حيث أنّ بعض الموقوفين قاموا بعملهم الوظيفي على أكمل وجه، مضيفا "الظلم أشد مضاضة حين يكون مصدره القضاء نفسه"، مؤكداً أن "الملحّ راهناً يتمثّل في أن ينهي المحقق العدلي التحقيقات ويصدر القرار الظنيّ"، مشددا على ان "الحقيقة والحكم العادل يطويان جزئياً صفحة الألم الكبير".

صحيح ان سهام باسيل في اتجاه المحقق العدلي وسلوكه ليست الاولى من نوعها، اذ سبق ان صوّب على "استنسابيته" في تشرين الماضي، غير ان توقيت مواقفه في هذا الشأن، اليوم، تفتح الباب امام اكثر من تساؤل. فالجدير ذكره، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ان هذا الكلام يأتي عقب قرار الثنائي الشيعي فك اسر مجلس الوزراء، علما انه كان اشترط للعودة الى الحكومة، تكبيلَ يدي القاضي طارق البيطار. حزب الله وحركة امل، في طريقة غير مباشرة، حصلا على مُرادهما، فالشغور في الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد إحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد، سيمنعها من البت في مصير دعاوى الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة المقدّمة من المُستدعين من قِبل البيطار الى التحقيق، الامر الذي سيُبقي تحقيقاته معلّقة.

لكن هل سيكتفي الثنائي بهذا التطويق، أم يريد أكثر، خاصة وان حملته على القضاء مستمرة، وقد شددت قيادة الحزب والحركة في الجنوب في بيان مشترك امس، على "ضرورة تنزيه القضاء عن كل سقطة أو تحيز أو استنسابية خصوصا في قضية كبرى ككارثة انفجار مرفأ بيروت، لأن في ذلك تعمية للحقيقة وحرف لمسار القضية المحقة"؟ وهل يمكن ان يكون رفض باسيل للبطء في التحقيقات، مقدّمة للمطالبة بتغيير المحقق العدلي بعد سلّة تعيينات قضائية شاملة يقرّها مجلس الوزراء المُفرج عنه حديثا؟

هذه الاسئلة من الصعب الاجابة عليها، في الوقت الراهن، لكنها مشروعة وستتبيّن في الاسابيع المقبلة، حقيقة المعلومات التي كثرت عن وجود صفقة ما لاحياء الحكومة، او عدمها.