تتجه الانظار الى مطلع الاسبوع المقبل الذي من المفترض ان يشهد عودة مجلس الوزراء الى ‏الانعقاد بعد تعطيلٍ دام لثلاثة أشهر والموازنة أول البنود على جدول أعماله، إلى جانب مناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين. 

فالسؤال المتداول بكثرة اليوم: هل ستكون عودة الحكومة للاجتماع عامل حلحلة أم تفجيراً جديداً؟ 

رأى الصحافي والكاتب السياسي جوني منيّر أنّ "وسط الحديث عن رغبة لدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بالطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إجراء تعيينات إدارية في بعض المواقع ما من شأنه تقوية نفوذه، لا يبدو أنّ الفريق السني ومعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيقدمون هذه الهدية لباسيل".

وتابع منيّر في حديث لموقع "إينوما" بالقول: "سنكون عندها أمام اشتباكات ولكن قد لا يؤدي هذا الاشتباك إلى تعطيل جلسات مجلس الوزراء إلاّ إذا أصرّ الرئيس عون على التدخل في موضوع التعيينات خلال الجلسة، فعندها سنكون أمام اشتباكٍ كبير".

وتعليقاً على زيارة الوفد الفرنسي إلى بيروت اليوم بغية الاطلاع على التطورات اللبنانية وخصوصاً التي سعى خلفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعتبر منيّر في حديثه لموقع "إينوما" أنّ "رغم انشغال فرنسا بمسألة الانتخابات الرئاسية "الحامية" لديها فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بلادها إلاّ أنها تجدد تأكيد وقوفها إلى جانب لبنان".

وأضاف: "فرنسا وإلى جانبها أميركا وأوروبا أبدوا اشارات انزعاج وقلق من محاولة تطيير البعض للانتخابات النيابية اللبنانية فضلاً عن اهتمامهم بإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت ".

أما عن مصير المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وعمّا إذا كان سيُمَارس ضغطاً أكبر من قبل الثنائي-الشيعي لإقالته، قال منيّر: "الثنائي مارس الحد الاقصى من الضغط "وما كان في ينعمل معو شي".

وختم لـ "إينوما" بالقول: "بعد وقف وتجميد التحقيقات لا حلّ إلاّ بإصدار القرار الظني الذي من المرجح عند صدوره أن ينهي بالتالي دور البيطار من ملف انفجار المرفأ بفترة ليست بعيدة أقساها شهر أو شهرين، على حد قوله".