اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أمام السلك الديبلوماسي، "ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية".

وقال: "لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة"، آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة".

واذ شكر عون "دولكم لتقديم العون والدعم للبنان وشعبه لاسيما بعد الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت"، لفت الى ان "جهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية".

وقال: "إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها"، مشيرا الى ان "أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى".

واعلن ان الانتخابات النيابية ستتم في موعدها، وقال: "كلي أمل بأن اللبنانيين سيكونون على مستوى المسؤولية في إيصال إلى الندوة البرلمانية من سيعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم".

وقال: "دعوت قبل أيام إلى طاولة حوار للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وفي الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي، لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب، ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى الخلاص".

واضاف: "بالرغم من حق لبنان الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل، فإنه التزم تطبيق القرارات الدولية لاسيما منها قرار مجلس الأمن 1701، في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل مندرجات هذا القرار".

وجدد استمرار رغبة لبنان في التفاوض من أجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة".

واكد "أن الاستقرار في الجنوب لن يتعزز إلا من خلال استقرار المنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وختم: "يتطلع اللبنانيون إلى أن تقفوا إلى جانبهم وتدعموهم فتحافظون بذلك على وطن فريد بتركيبته، مميز بقدرات شعبه، توّاق إلى الحداثة والتطور، وطن لا يريد إلا الخير والمحبة لكل الدول الشقيقة والصديقة وهو واثق أنكم سوف تبادلونه بالمثل، فلا تخيبوا أمله بل ساعدوه".

 هذا وأكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية السيد جان لوي بورلانج Jean Louis Bourlanges  خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع أعضاء من اللجنة، في حضور سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، انه "يتطلع الى ان تكون الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، فرصة حقيقية للبنانيين كي يعبروا عن خياراتهم في التغيير بهدف تطوير النظام اللبناني"، معتبرا ان اللامركزية الإدارية والآلية الموسعة، تشكل مدخلا اساسيا لتحديث النظام اللبناني وتطويره وحفظ وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات".

واعتبر الرئيس عون ان "احداثا كثيرة تراكمت واوصلت البلد الى الظروف الصعبة التي يعاني منها حاليا، ومنها عوامل خارجية مثل الحرب في سوريا واقفال المعابر الحدودية، وانتشار جائحة كورونا، ناهيك عن الفساد الذي فتك بالإدارة والمؤسسات، وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البلاد في ازمة خانقة". 

وابلغ الرئيس عون الوفد الفرنسي انه "عازم، في ما تبقى من ولايته، على الشروع بالإصلاحات الضرورية، واستكمال عملية التدقيق المحاسبي الجنائي"، لافتا الى ان "الحكومة سوف تباشر الأسبوع المقبل درس مشروع الموازنة، ثم خطة التعافي المالي والاقتصادي، بالتزامن مع بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي".

وردا على سؤال حول علاقات لبنان مع الدول العربية، اكد الرئيس عون ان" لبنان كان دائما ولا يزال، حريصا على افضل العلاقات مع الدول العربية والاجنبية، وسيعمل على إعادة العلاقات طبيعية مع دول الخليج". كما أشار الى ان "المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ستستأنف مع العودة القريبة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى المنطقة". 

ونوه رئيس الجمهورية ب"المواقف الداعمة للبنان سياسيا واقتصاديا وانسانيا التي اتخذها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون"، وحمّل رئيس الوفد واعضائه تحياته اليه والى رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية.

وكان  بورلانج اكد في مستهل اللقاء ان" لبنان حاضر دائما في قلوب الفرنسيين وعقولهم، وهم يبدون رغبات صادقة في مساعدته على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها"، ناقلاً تحيات الرئيس الفرنسي وتضامنه مع لبنان وشعبه.

 وأشار الى ان زيارة الوفد الى بيروت، تهدف الى "تأكيد العلاقة المميزة بين لبنان وفرنسا، والتنويه بالدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية لتمكين لبنان من إيجاد الطريق الصحيح نحو النهوض وتحقيق التوازن، فضلا عن الاطلاع على حقيقة الأوضاع اللبنانية، ومعرفة كيف يمكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية ولا سيما الشؤون الخارجية، المساعدة على تحقيق ما يتمناه اللبنانيون، ومن اين تكون بداية المسيرة الضرورية للانقاذ، حفاظا على ما يميز لبنان ولا سيما الوحدة بين طوائفه". وشدد على ان "الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق النهوض والتعافي". وجدد التأكيد انه اتى مع الوفد" للمساعدة، ولان لبنان في ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان تكون الى جانبه وتساعده".

وضم الوفد الفرنسي أعضاء من مختلف الأحزاب والكتل النيابية الممثلة في الدجمعية الوطنية، وهم النواب: كريستيان هوتين Christian Hutin (اشتراكي)، برونو جونكور Bruno Joncour (الحركة الديمقراطية)، اميليا لاكرافي Amelia Lakrafi وفاليري توماس Valerie Thomas (الجمهورية الى الامام).