أصدرت "شركة لافاجيت "المعنية بجمع النفايات في نطاق مدن إتحاد بلديات الفيحاء، بيانا توضيحيا، أشارت فيه الى أنه "يهمها عدم استعمال عمالها وموظفيها لتصفية حسابات وتجاذبات سياسية ضمن المدينة وخارجها، وكفى متاجرة بلقمة عيشهم، وهي تبقى على مسافة واحدة من الجميع وهمها الوحيد تنظيف مدن الاتحاد، وايجاد فرص عمل لابنائه".

ولفتت الى انها لم تقبض مستحقاتها من وزارة المالية منذ اكثر من تسعة اشهر وهذا يعكس التأخر بدفع الرواتب من اول الشهر الى منتصفه وليس التأخر بالدفع لعدة اشهر، بالاضافة الى ان الشركة ما زال تجديد عقدها غامضا من دون أي قرار أو اصدار استثناء من الدوائر المختصة، والسبب الرئيسي عدم انعقاد مجلس الوزراء، آملين حل الموضوع قريبا.

واشارت الى انه "في ظل هذه الظروف التي تصيب الوطن لم يعد لدى العمال والموظفين أي قدرة على تحمل التأخير بدفع رواتبهم لأكثر من أول كل شهر، ولم يعد هنالك القدرة حتى للشركة على تسديد الرواتب من مصادر اخرى خارج مصادر العقد والسبب استنفاد كل طاقاتها، وبنتيجة الاضراب والجهود والوعود الرسمية للشركة من رئاسة مجلس الوزارء، ووزير المالية، ووزير البيئة بتسهيل دفع المستحقات المالية واجراء المقتضى القانوني لاستمرارية العقد، لم يعد سبيلا للشركة الا اقناع عمالها وموظفيها بالعودة عن الاضراب والعودة الى العمل برفع النفايات وتنظيف مدن الإتحاد".

وختم البيان: "نلفت الانتباه بأن الكشوفات التي تقبضها الشركة من وزارة المالية تتدنى قيمتها بسبب تدهور سعر صرف الليرة من طول المدة اي تسعة اشهر لصرف الكشف وبذلك لا تقدر الشركة على تسديد مستحقاتها تجاه الموظفين والعمال على المدى الطويل وفي الوقت المناسب، بالاضافة الى شل قدرة الشركة على صيانة الاليات والمستوعبات وتأمين المحروقات لاستمرارية العمل كما يجب وحسب الاصول، "إيد بأيد نظافة مدن الاتحاد بتزيد".