لفتت مصادر متابعة للتحضيرات الجارية لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء الأسبوع القادم الى ترقب حركة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتبيان ما اذا كانا سيخضعان لشروط ثنائي امل وحزب الله الذي وضع اطارا محددا لانعقاد جلسات الحكومة.

المصادر قالت لإينوما ان جدول الأعمال المقترح لم يخرج حتى الآن عما اشترطه الثنائي في بيان عودته الى الحكومة ودعت الى انتظار موقف رئيس الجمهورية وما اذا سيطرح على المجلس اي بند خلافي او غير خلافي من خارج جدول الاعمال.

المصادر قالت لإينوما ان التزام عون وميقاتي بشروط الثنائي سوف يعني تكريس اعراف جديدة تعطي طرفا جديدا حقا لم يعطه له الدستور ويخوله تحديد جدول اعمال مجلس الوزراء. 

مصادر اعلامية قالت ان جدول الاعمال يتضمن حتى الآن مشروع قانون الموازنة العامة اضافة الى بنود أخرى منها ما انجزته اللجان الوزارية المالية والادارية وخصوصاً تلك التي سُمّيت المنحة او المساعدة الاستثنائية لموظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين بمعدل راتب شهر، على الا تقل اي دفعة منهما عن مليون ونصف مليون ليرة وان لا تزيد عن ثلاثة ملايين ليرة، وكذلك تلك التي تتصل بزيادة تعويض الانتقال لموظفي القطاعين العام والخاص. ومن بين البنود ايضاً تمديد العقود المبرمة مع اكثر من 6 آلاف موظف متعاقد في الوزارات والإدارات الرسمية للحصول على رواتبهم نهاية الشهر الجاري التي كانت مهددة بالتوقف. ويضاف الى ذلك بعض طلبات حجز الاعتمادات المقترحة من وزارتي المال والداخلية والخاصة بالتحضيرات الادارية واللوجستية للانتخابات النيابية، وقد يدرج بينها المشروع الخاص بتشكيل الهيئة الجديدة للإشراف على الانتخابات النيابية. كذلك سيضم جدول الاعمال تثبيتاً لعدد من المراسيم الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصين إبان فترة تعطيل اعمال مجلس الوزراء، ومنها تلك المتصلة بكلفة ترميم خط نقل الغاز المصري من الاراضي السورية حتى معمل دير عمار في شمال لبنان.