تعيش البلاد في أجواء عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل لأول مرّة منذ منتصف تشرين الأول الماضي، وقد زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون حيث تابحثا بملف الجلسة المذكورة، وتوافقا على أن يكون بند الموازنة، بالإضافة إلى بنود أخرى متعلقة بالملفات المعيشية، أبرز المواد التي سيتم بحثها على طاولة مجلس الوزراء.

في غضون ذلك سجّلت التطورات السياسية زيارةً لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث التقى وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكان نقاش "ودّي وصريح" وفق وصف جنبلاط في مختلف الأوضاع السياسية، حيث علمت "الأنباء" الإلكترونية ان البحث طال الشؤون اللبنانية والملفات الإقليمية والدولية، وكان تأكيد مشترك على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق، إضافة الى تلاقٍ على كل ما من شأنه توفير الاستقرار اللبناني ووضع الأمور على السكة الصحيحة لمعالجة الواقع القائم والخروج من الأزمات المتشابكة وحماية المؤسسات الدستورية.

وفي ما يخص المؤسسات الدستورية، فإن تأخّر عقد جلسة لمجلس الوزراء لمدة ثلاثة أشهر فاقم لا شك شؤون المواطنين والأزمات المعيشية المتراكمة، على أن ينتظر ان يكون البند الرئيس على جدول اول جلسة لمجلس الوزراء بند الموازنة اضافة إلى ملفات أخرى متعلقة بالمشكلات اليومية.

مصادر رئيس الحكومة لفتت في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن عقد جلسة حكومية من المفترض أن يتم مطلع الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت ألا تُعقد الإثنين كما يُشاع، وذلك لأسباب لوجستية متعلّقة بجهوزية ملف الموازنة الذي سيكون مطروحاً في الجلسة، وفق ما أعلن ميقاتي بعد زيارته لقصر بعبدا أمس.

وفي معرض ردّها على عقد ميقاتي لجلسة مجلس وزراء تحت شروط الثنائي حزب الله وحركة أمل، أكّدت المصادر أن "لا شروط وضعت على ميقاتي لعودة جلسات مجلس الوزراء"، مشدّدةً على أنّ "جدول الأعمال يضعه ميقاتي مع عون".

وعن ملف الموازنة التي ستواجه امتحانات عدة أبرزها ملفّي الكهرباء والضرائب، فقد أكّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس أن "موازنة عام 2022 لا تتضمّن زيادةً في الضرائب ولا رفعاً لتعرفة الكهرباء، بل تصحيحاً في التعرفة لتخفيف كلفة هذا القطاع". وأشار في حديث لـ"الأنباء" الى أن "لا صحة لما قيل عن فرض صندوق النقد الدولي رفع الضرائب إذ لا يوجد انتاج في لبنان، ولا رفع في تعرفة الكهرباء بل تصحيحها".

بدوره، أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" إدغار طرابلسي إلى الأجواء التي تؤشّر إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، راجياً أن يتمّ ذلك في أسرع وقت، "خصوصاً وأن الملفات العالقة كثيرة وتحتاج إلى استثمار كل دقيقة عمل، إلى جانب المستجدّات التي تحصل وتحتاج إلى المتابعة أيضاً".

وفي اتصال مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، شدّد طرابلسي على أن "صلاحية وضع جدول الأعمال تعود إلى عون ميقاتي وفق الدستور، ونحن نصر على هذه النقطة، إذ لا يُمكن التعدّي على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة".

وعن الملفات الحياتية والمعيشية التي يدور الحديث على أن جدول الأعمال سيقتصر عليها، أكّد طرابلسي أهمّية هذه الملفات ووجوب معالجتها، لكنه عاد وانطلق من نقطة الدستور التي تتيح للرئيسين عون وميقاتي فقط وضع جدول الأعمال، انطلاقاً من موقعهما، وليس لأي أحد آخر.