قدم النائب بلال عبد الله اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تأمين مساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة ومصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي. وتضمن مادة وحيدة، على ان يعمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

-اولا: يخصص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية كمساهمة مالية لصالح تعاونية موظفي الدولة.

ثانيا: يخصص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية كمساهمة مالية لصالح مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي.

الاسباب الموجبة

وجاء في الاسباب الموجية:

لما كانت تعاونية موظفي الدولة تؤمن التغطية الصحية لجميع موظفي القطاع العام بالاضافة الى بعض المساعدات الاخرى كتعويض الوفاة وغيره من المهام الملقاه على عاتقها، كما ان هذه التعاونية تؤمن بعض التقديمات الى المتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة.

ولما كانت مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي تأخذ على عاتقها الاوضاع الصحية لعناصر قوى الامن وعائلاتهم، كما هو مبين في القانون رقم 17 الصادر في 6 ايلول 1990 (تنظيم قوى الامن الداخلي) لاسيما في المادتين 147 و 148 وفي المرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991.

ولما كان الوضع الاقتصادي الحالي والذي برزت اثاره على كلفة العلاج وارتفاع اسعار الادوية، قد انعكس على مالية هذه التعاونية كما على قدرة قوى الامن الداخلي في معالجة افرادها وتأمين الطبابة اللازمة لهم ولعائلاتهم، فضلا عن الاعباء التي القيت على كاهل الاشخاص المعنيين الذين باتوا غير قادرين على تحول فروقات الفاتورة الاستشفائية.

ولما كان من واجب الدولة اللبنانية تأمين موظفيها وقواها الامنية ورعاية اوضاعهم الصحية جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر، املين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.