بإنتظار دعوة هيئة مكتب مجلس النواب إلى الإجتماع في وقت ليس ببعيد لتحديد جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، تواصل اللجان النيابية دراسة ما لديها من مشاريع وإقتراحات قوانين لتكون جاهزة أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.

في هذا الوقت، ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تفاؤله بأن «المقبل من الأيام سيحمل مزيداً من الإستقرارعلى الصعيد السياسي والإجتماعي والإقتصادي، كما تمنى لو أن الحركة السياسية في لبنان تبتعد عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك أن مخاطره على الكيان اللبناني هي مخاطر وجودية».

وقال بري، خلال لقائه في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة: «إن قضاء وقدر أي بلد في العالم لا تطبق فيه الدساتير والقوانين حتماً سيكون الإنهيار تلو الإنهيار، فلا مناص ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الإلتزام بقواعد الدستور والقانون وبالدولة المدنية».

لجنة المال

بالموازاة، كانت لجنة المال والموازنة تعقد جلسة لها في ساحة النجمة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، ناقشت فيها إقتراح القانون المتعلق بإستعادة الأموال المحولة إلى الخارج. 

وهذا الإقتراح محال أيضاً إلى اللجان النيابية المشتركة لإستكمال دراسته، سيما وأنه بحاجة إلى تعديلات ونصوص جديدة قابلة للتطبيق.

فموضوع تحويل الأموال إلى الخارج لا يمكن إعتباره مثلاً جريمة جزائية كما هو مقترح لأن في ذلك مخالفة صريحة للدستور وللقوانين العالمية في هذا المجال.

وترى مصادر مواكبة لهذا الإقتراح أن هناك العديد من الأسئلة والإقتراحات المطروحة على بساط البحث في هذا الإقتراح، وبالتالي يجب أن يجري البحث بحلول أكثر منطقية وواقعية، لأن بعض الأحيان تذهب الأمور تحت شعار الشعبوية إلى أماكن تصعب العودة منها.

ومن الأسئلة المطروحة: كيف يمكن معرفة من حوّل الأموال في ظل قانون السرية المصرفية؟ وإذا سلمنا جدلاً وتمت معرفة من حوّل وألزمته بإعادة الأموال، فمن سيستفيد من هذه الأموال؟ فهي ستعود إلى حسابه إلا إذا كانت هناك دعوى قضائية وقرار قضائي خلاف ذلك؟ وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى توضيح وتحديد لكي يكون هذا القانون قابلاً للتطبيق.

ومن الأفكار والمقترحات المتداولة أن يتم فرض ضريبة أو غرامة بنسبة مئوية معينة على من حوّل أموالاً إلى الخارج بلا مبرر، وترتفع هذه النسبة كلما إرتفع المبلغ المحول وبالتالي تذهب هذه الضريبة إلى الخزينة وتستفيد منها الدولة، بينما المطروح حالياً لا يلحظ هذا الأمر. هذه المقترحات وغيرها ربما ستجعل خط سير هذا الإقتراح طويلاً قبل أن يصل إلى الهيئة العامة، علماً أن إحالته إلى اللجان المشتركة تعني أنه قد سلك «الخط السريع». 

رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان أكد بعد الجلسة على «رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد السياسي والموظف العمومي كما للمصارف»، مشيراً إلى»إستنسابية المصارف في التحاويل، خصوصاً على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين»، مؤكداً أنه سيرفع «تقريراً يتضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة إلى اللجان المشتركة لإستكمال مسار إقرارالقانون»، واكد أنه لن يرضى «ألا يأخذ إسترداد الأموال المحولة الى الخارج مساره الطبيعي والتنفيذي».

لجنة حقوق الإنسان

وفي ساحة النجمة، عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة لها برئاسة النائب ميشال موسى خصصت لبحث الأوضاع المعيشية والصحية في السجون. 

وأكد موسى أن «المطلوب أن تلحظ الموازنة إمكانات أكبر للسجون من أجل معالجة موضوع الاكتظاظ والتغطية الطبية في المستشفيات وموضوع الدواء وما يسمى الدكان في السجن، أي بعض المأكولات وموضوع الملابس والفرش والأسرة وتأهيل المركز الطبي، وهناك نقطة أساسية وهي لجنة التنسيق بين كل المؤسسات الأهلية لسد كل الثغرات، والسجناء في حاجة إليها، ونأمل من اللجنة ان تضع نوعاً من الخطة القصيرة الأمد بالمواضيع المعيشية والصحية في السجون».

معاقبة مهرّبي السلع المدعومة

وفي المجلس أيضاً، إجتماع للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس إقتراح القانون الرامي إلى إنزال عقوبات مشددة على مهربي السلع المدعومة، برئاسة النائب سميرالجسر الذي قدم مسودة إقتراح قانون كمشروع للدرس، على أن يستكمل البحث به لاحقاً.

وفي هذا المجال يتم التساؤل لماذا سيتعب نواب الأمة في بذل الجهد والوقت على إقتراح كهذا طالما لم يعد هناك من السلع ما هو مدعوم إلا بنسب ضئيلة جداً، وبالتالي هل سيسمح هذا القانون بعد ولادته يوماً ما في معرفة وملاحقة من كوى الفقراء خلال الأزمة الحالية؟