عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ناقشت فيها اقتراح القانون المتعلق باستعادة الاموال المحولة إلى للخارج، في حضور النواب: نقولا نحاس، سليم سعادة، الان عون، محمد الحجار، علي درويش، ادي ابي اللمع، امين شري، ابراهيم الموسوي، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، جورج عقيص، غازي زعيتر، فريد البستاني، ايوب حميد، جميل السيد، ياسين جابر، حسن فضل الله، طارق المرعبي، هادي حبيش، ايلي الفرزلي، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي، الى ممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، ممثل نقابة المحامين في بيروت عبدو لحود، ممثل جمعية المصارف نديم القصار، محامي جمعية المصارف أكرم عازوري والمستشار القانوني لجمعية المصارف المحامي ايلي شمعون.

كنعان

عقب الجلسة تحدث النائب كنعان، فأكد "رجعية القوانين في تجريم التحاويل إلى الخارج للأموال المتأتية من الفساد للسياسيين والموظف العمومي كما للمصارف"، وأشار الى ان "الاقتراح تطرق ايضا الى إستنسابية المصارف في التحاويل، خصوصا على مستوى أصحابها ومدرائها التنفيذيين وآلية استعادة هذه الأموال".

ولفت كنعان الى ان اللجنة "أبلغت إحالة القانون إلى اللجان المشتركة"، مشيرا الى انه سيرفع "تقريرا يتضمن خلاصة ما توصلت إليه اللجنة إلى هذه اللجان لاستكمال مسار إقرار القانون بعد الجهد الذي قامت به".

وختم كنعان مؤكدا انه لن يرضى "ألا يأخذ استرداد الأموال المحولة للخارج مساره الطبيعي والتنفيذي، فالناس يريدون العدالة ومحاسبة المخالفين".