وقال في كلمة ألقاها بإسم الحركة في احتفال تأبيني لوالدة عضو قيادة إقليم الجنوب في الحركة محمد الخشن سهام الخشن، في حسينية بلدة سحمر, "نحن الآن في أزمة دواء وطحين وكهرباء وماء ودولار وغيرها، ويريدون أن يحملوا السياسيين والأحزاب مسؤولية كل هذا وهي فكرة شيطانية".

وأضاف, "يريدون شيطنة القوى الموجودة حتى يسهل لهم الانقضاض على البلد وتحصيل ما لم يستطيعوا أن يحصلوه في ما مضى. فهل من يستطيع أن يشرح لنا كيف أن الدولار يتصاعد في لبنان والعراق وسوريا واليمن وإيران؟ هل سرق السياسيون في إيران أو اليمن أو سوريا أو العراق، كما يدعي البعض، أموال المودعين وأموال اللبنانيين أم أن المشروع عينه يرتبط من هناك إلى هناك لضرب موطن القوة لدينا والذي استطعنا فيه أن نهزم إسرائيل وأميركا؟

وشدد على أن, "واجب الأحزاب والقوى والفاعليات، أن تضع كل ثقلها وهمها لتكون مع المواطنين، ولكن علينا أن ننتبه إلى الأصوات المشبوهة وإلى الذين يريدون أن يطرحوا جملة من العناوين والشعارات بين الناس لكي تهتز هذه الثقة بين الذين دفعوا دما من أجل التحرير والعزة والكرامة، لكي يقدموا خدمات مجانية لأصحاب ذلك المشروع الذي يريد الإطاحة بكل وسائل قوتنا

وقال عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل: "طائفة كبيرة في لبنان تقول لدينا شكوك بتصرف قاض يحيد عن العدالة، هذه الطائفة بكل أركانها لديها ريبة من تصرف قاض. أردنا أن نعترض فذهبنا إلى مجلس الوزراء، رفعت الجلسة لا نقاش. ذهبنا إلى مجلس القضاء الأعلى ممنوع النقاش. ذهبنا إلى التظاهر في الشارع للتعبير عن رأينا، قتلنا وارتكبت بحقنا المجازر"

وتابع, "قاض يحصل على كل أنواع الحماية في هذا البلد وقاض آخر في غرفة مجاورة يدخلون مكتبه ويهددونه، وهي إدانة للقضاء والعدل والسلطة والدولة. كيف يحمى قاض في الطبقة الأولى ويعتدى على آخر في الطبقة الثانية؟ هذا قاض من الدرجة الأولى وذاك من الدرجة الثالثة والرابعة؟ انتهى هذا الأمر. لا يوجد مواطن درجة أولى ومواطن درجة ثانية، وإذا كان هناك من تصنيف، فالدرجة الأولى هو من قاتل وضحى وصمد وانتصر والدرجة الثانية كل البقية"

وأشار أنه هناك من, "يمعنوا في افتعال الأزمات والتصعيد لاستخدامهم انتخابيًا، وسوف يرفعون السقف كثيرا، لكن نقول لأهلنا صبرتم كثيرا ونحن واجبنا أن نكون معكم وبجانبكم من كل القوى والأحزاب".

وختم عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل قبلان قبلان بالقول: "الثنائي الشيعي يسعى دائما لدفع البلد بالاتجاه الصحيح والتعافي من أزمته الحالية، وإيقاف الانهيار في كل القطاعات، وآخر هذا السعي الموافقة على المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة".