أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه “نتيجة للظروف القائمة في البلد الاقتصادية والمالية وإقرار الموازنة وما وصلت إليه الأمور، ونتيجة المطالبات حول تعطيل الحكومة وأنها لا تجتمع وإلى ما هنالك، وحتى لا يحملنا أحد المسؤولية عن تعطيل البلد، تم أخذ قرار وبالتفاهم مع الرئيس نبيه بري بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، وذلك من أجل البلد ومصالح الناس ولأجل الوضع القائم، ولقد قررنا تقديم هذه الخطوة في إطار البحث عن حلول ومعالجات، لأنه إذا كانت عدم المشاركة تترك الوضع المالي والاقتصادي يتأزم، فنحن حاضرون لنذهب إلى هذا الخيار بالمشاركة من أجل الناس، وكنا قد أخذنا هذا القرار وحصل تفاهم بيننا وبين الرئيس بري على أن يُعلن في موقف مشترك، فإذا كان ذلك يريح البلد ويساهم في تحسين الأمور وتسريع عجلة المؤسسات فليكن، لأن الأولوية عندنا للقضايا الملحة للناس في الجوانب المالية والاقتصادية”.

وقال فضل الله، من كونين الجنوبية، “نحن لدينا جرأة إعلان الموقف وشجاعة القرار لمصلحة الناس، فحزب الله هو الحزب الذي حرّر وحمى وحزب الكرامة الوطنية الذي يقدم تجربة ناصعة ونظيفة داخل مؤسسات الدولة في الوزارات والمؤسسات وفي عمله النيابي من أجل خدمة شعبه، وحتى الذين يدعون أننا لسنا فاسدين ولكننا نغطي الفساد، قلنا لهم مراراً دلّونا على مثال واحد عن تغطيتنا لفاسد أو تدخلنا لحمايته في أي دعوى أو اتهام ضد من سرق مالاً عاماً أو هدره أو أن أحداً قدم ملفات للقضاء أو قوانين أكثر مما قدمنا، حتى صار هناك من يعيب علينا لجوئنا إلى القانون عبر القضاء لمكافحة الفساد، لأننا نؤمن بأهمية وجود الدولة وقيام مؤسساتها بواجبها”.

وأشار الى أنهم “كلما صعّدوا من خطابهم وحملاتهم، سيؤدي ذلكإلى مزيد من التماسك والتلاحم، وإلى ردة فعل عكسية، وكل من يتعرّض لهذه المقاومة ولجمهورها، ويحاول أن يشكك في انتمائها وصدقيتها ووطنيتها، عليه أن يتفحّص تاريخه وانتماءه قبل أن يتطاول عليها”.

وفي ما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، أكد فضل الله أن “هناك تحقيقات رسمية سبق وأجرتها الأجهزة الأمنية في ما يتعلق بالمتلاعبين بسعر العملة الوطنية، وحددت من هم الموظفين الذين كانوا في المصرف المركزي، ومن هو المصرف الذي كان يتلاعب بسعر العملة، وكيف تُجلب الأموال اللبنانية كي يشترى فيها الدولارات ليرتفع سعر الدولار، ومن ثم تجمّع هذه الدولارات وتهرّب إلى الخارج، وهذا التحقيق موجود وبالأسماء، ونحن سبق وتصدينا لهذا الموضوع، وأعلنا عنه بالأسماء، وقدم هذا الملف بالكامل إلى القضاء، والبعض يمكن أن يطرح علينا إشكالية بأن القضاء معروف وضعه، ولكن ليس لدينا طريق آخر كي نواجه مثل هذا التلاعب إلاّ عن طريق المؤسسات الرسمية من أجهزة أمنية وقضاء، علماً أن هذا الملف جرى التلاعب به أيضاً في القضاء، ولو أنه من اليوم الأول تم إلقاء القبض على من هم في المصرف المركزي أو في المصارف أو الصرافين وتمت محاكمتهم، وضُرب بيد من حديد على هذا الملف، لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، ولكن عندما سيّبت الأمور، أصبح التلاعب على نطاق أوسع، وبالتالي إذا لم نرجع إلى المحاسبة الحقيقية والفعلية، فسيبقى هذا الموضوع في إطار هذا التلاعب الذي نراه