فيما اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس انه باق على تعاميمه، شارحا ان "عملية تقليص الأوراق النقدية بالليرة ستكون بين البنك المركزي والبنوك التجارية" وان "هذه المبادرة تهدف إلى كبح تقلبات سوق الصرف، وتهدف إلى تعزيز قيمة الليرة أمام الدولار"، هدأت السوق الموازية غير الشرعية، واستمر تراجع الدولار اليوم، كما هدأت هرولة اسعار المحروقات والخبز والطحين والدواء والسلع كلّها، صعودا. لكن اندفاعة الفريق الرئاسي نحو تطيير سلامة، لم تهدأ. فقد شن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم، في حديث صحافي، هجوما جديدا عليه، معتبرا ان اي انقاذ جدي لا يمكن ان يتحقق في وجود سلامة، على وقع اصرار القاضية المحسوبة على العهد القاضية غادة عون على ملاحقته قضائيا.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية"، فإن موقف العهد من سلامة سيشكّل مادة ملتهبة جديدة تضاف الى القضايا الخلافية المحلية وعلى رأسها موقف الثنائي الشيعي من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وستعقّد جهود انعاش مجلس الوزراء. فبعد صراع التيار – الثنائي الشيعي بفعل قرارهما شل الحكومة، جبهة قديمة - جديدة ستُفتح الآن وستزداد سخونة، بين العهد والسراي هذه المرة. ذلك ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رفض ويرفض التخلي عن الحاكم سلامة، وقد قال منذ ايام قليلة انه و"خلال الحرب، لا يمكن ان أغيّر ضبّاطي". على اي حال، فإن مطالبة باسيل بجلسة لسحب الثقة من الحكومة، خير دليل على المواجهة التي تدور بينهما اليوم.

 في الموازاة، تشير المصادر الى ان المخرج من هذا المأزق، قد يكون بمقايضة بين الثنائي الشيعي وباسيل، تقوم على تطيير البيطار وسلامة معا، لكن هل يرضى بها، وبأثمانها شعبيا ودوليا، ميقاتي، مقابل فكّ أسر حكومته؟ بحسب المصادر، فإن هذه التسوية التي يسعى اليها حزب الله في الكواليس، في مفاوضات يجريها الآن مع ميرنا الشالوحي، قد تشمل بمفاعيها الانتخابات النيابية ايضا.

على هذا الصعيد، جدد نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم رسم معادلة الحزب: تكبيل البيطار مقابل تحرير الحكومة. فقد لفت الى ان "المحقق العدلي البيطار ومن وراءه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وذلك بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي، أداء هذا المحقق أساء كثيرا إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه، هل يعقل أن يبقى قاض في منصبه وعليه واحد وعشرين دعوة تنحية وأحدث هذه البلبلة في الجسم القضائي والبلد، ولا تقدم في التحقيق وإعاقة ورد إلى درجة أننا أصبحنا أمام أزمة تحقيق الحقيقة، ثم من يفصل بين السلطات؟ نقول: السلطات منفصلة عن بعضها ولكل سلطة حق، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لكل سلطة صلاحيات ولا يحق لأي سلطة أن تتدخل في صلاحيات السلطة الأخرى، ماذا نفعل إذا تغوَّلت السلطة القضائية على سلطة أخرى هي سلطة مجلس النواب وأخذت صلاحيات منه، وهل يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي ولا نتحرك لوضع حد لمصادرة السلطة القضائية حقوق وصلاحيات سلطة أخرى في البلد؟ تريدون الحل: الحل يبدأ بتفكيك الملفات، والبداية من القضاء الذي تجاوز صلاحياته، ويجب إعادة محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي عندها تحل العقد تباعا ونتعاون جميعا في هذا الاتجاه".