اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "أربعة أسباب أدَّت إلى هذا التدهور الاقتصادي والمالي والاجتماعي: الحصار الأميركي الظالم على لبنان، الفساد المستشري في داخل البلد، السياسات الاقتصادية والمالية على مدى ثلاثين عاما، وأداء حاكم مصرف لبنان في الموضوع المالي".

وقال قاسم، في الكلمة التي ألقاها لمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء في مجمع المجتبى، ان "هذا التدهور هو بهذه الأسباب المتضافرة مع بعضها وأسباب أخرى، ولا يمكن القيام بالمعالجة إلَّا إذا عالجنا هذه الأسباب وحاولنا أن نواجه هذه التحديات، من ضمن هذه المعالجات مواجهة الحصار الأميركي بطرق مختلفة، وقد استطعنا بحمد الله تعالى أن نواجه بالمازوت الإيراني حصار إمداد لبنان بالكهرباء عبر سوريا من الأردن ومصر، وقد خضعت أميركا لأنها وجدت أن بدائل معينة يمكن أن نقوم بها وهي لا تريد أن تعطي هذا الكسب لحزب الله فسارعت فأعطتنا المكسب بأنها أثبتت للناس أنها هي التي تحاصر وأنها لا تستطيع أن تصمد في حصارها إذا كنا نتصرف بطريقة صحيحة".

وأضاف: "الآن أقول لعملاء السفارة الأميركية وجماعات المنظمات غير الحكومية التي تأتمر بأوامر السفارة الأميركية: بهذه العلاقة وبهذه الأموال التي تقبضونها والاستعداد بالمال الانتخابي من أجل أن تغيروا الوضع بما يناسب أميركا، أنتم تساهمون في الحصار الأميركي على لبنان بينما يجب أن تقفوا مع وطنكم ومع شعبكم لفك هذا الحصار، والقول لأميركا أنها لا تستطيع أن تفعل ما تشاء في لبنان لأننا شعب حر أبي مستقل حررنا الأرض وسنحرر الإنسان إن شاء الله".

وتابع: "لا يصح القول أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا، يستطيع رئيس الحكومة مثلا أن يضبط ويحاسب المنصات الالكترونية التي تتصرف بالمال وتحاول أن ترفع سعر الدولار وذلك بتكليف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية بأن يواجهوا هؤلاء المفسدين الذين يؤثرون على واقع العملة اللبنانية وكيفية هبوطها بهذه الصورة، كما يستطيع الوزراء المعنيون سواء في الاقتصاد أو في الصحة أو في وزارة الداخلية أن يقوموا بمداهمات شركات ومؤسسات وسوبرماركات ومحلات لاكتشاف هذا اللعب بالأسعار واحتكار المواد ومنعها من النزول إلى السوق والختم بالشمع الأحمر ليتربى هؤلاء ويكونوا درسا لغيرهم".

ولفت الى أن "المحقق العدلي البيطار ومن وراءه هم السبب المباشر وراء تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان وذلك بمصادرة صلاحيات المجلس النيابي، أداء هذا المحقق أساء كثيرا إلى القضاء الذي يتخبط ويعيش أسوأ أيامه، هل يعقل أن يبقى قاض في منصبه وعليه واحد وعشرين دعوة تنحية وأحدث هذه البلبلة في الجسم القضائي والبلد، ولا تقدم في التحقيق وإعاقة ورد إلى درجة أننا أصبحنا أمام أزمة تحقيق الحقيقة، ثم من يفصل بين السلطات؟ نقول: السلطات منفصلة عن بعضها ولكل سلطة حق، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لكل سلطة صلاحيات ولا يحق لأي سلطة أن تتدخل في صلاحيات السلطة الأخرى، ماذا نفعل إذا تغوَّلت السلطة القضائية على سلطة أخرى هي سلطة مجلس النواب وأخذت صلاحيات منه، وهل يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي ولا نتحرك لوضع حد لمصادرة السلطة القضائية حقوق وصلاحيات سلطة أخرى في البلد؟ تريدون الحل: الحل يبدأ بتفكيك الملفات، والبداية من القضاء الذي تجاوز صلاحياته، ويجب إعادة محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي عندها تحل العقد تباعا ونتعاون جميعا في هذا الاتجاه".

وقال: "أخصامنا في الانتخابات أكثريتهم الساحقة هم من الأحزاب وقوى فاعلة شاركت في السياسات المالية والاقتصادية لثلاثين سنة، والعدد الذي يمكن أن ينجح في الانتخابات النيابية ممن لم تكن له تجربة في السلطة من جماعة المنظمات غير الحكومية قد يعد على الأصابع، وبالتالي سنكون أمام مجلس نيابي من هؤلاء الذين مروا على السلطة في لبنان في مراحل مختلفة، ووجه السحَّارة لهؤلاء الأخصام هم القوات اللبنانية الذين يحملون تاريخا إجراميا ومجازر بحق المسيحيين قبل غيرهم، لأنهم لا يقبلون الآخر ويريدون التسلط على كل المقدرات، ويريدون أن يكون لهم كل شيء في البلد، فهم لا يستطيعون العيش كمواطنين مع مواطنين آخرين إنما يريدون السلطة حتى ولو كلَّفت القتل والدماء والمجازر بين أبنائهم وإخوانهم في المنطقة الواحدة".

وختم قاسم: "يجب أن يكون واضحا، مهما كذبوا واتهمونا، حزب الله مقاومة شريفة حرَّرت لبنان وهذا مسطر في الحاضر والتاريخ ومع الأجيال، وله تجربة سياسية مجبولة بالنزاهة والأخلاق والوفاء والصدق، وقام بخدمات اجتماعية وتكافل اجتماعي، سكَّن الكثير من أوجاع الناس، ولديه التفاف شعبي واسع في لبنان، ولا ينازعه أحد لأنه أقوى حزب سياسي على المستوى الشعبي والتأييد في لبنان، ولن تنفع الأكاذيب والبهتان في تشويه صورته، وأقول لكم: لاقونا في الانتخابات ولتقل الصناديق كلمتها".