من سيئ إلى أسوأ، ومن فشل إلى أفشل، ومن سافل إلى أسفل نزولاً نحو قعر "جهنم"... تقود الأكثرية الحاكمة دفة "الهروب إلى الأمام" تهرباً من مسؤوليتها عن الإصلاح ومساءلتها عن الفساد والهدر والنهب وكل الارتكابات التي اقترفتها بحق اللبنانيين والنكبات التي ألحقتها بهم، حتى أصبحوا تحت إمرتها مواطنين مسحوقين في دولة فاشلة منزوعة الكرامة الوطنية على أبواب المصارف والأفران والصيدليات والمستشفيات والمحطات والسوبرماركات، ومنزوعة السيادة الوطنية على أعتاب القرارات الاستراتيجية في الحرب والسلم والنأي والحياد. 

وعلى بساط الانهيار، تتمدد تفليسة السلطة وتتنوع عوارض انفصامها عن الواقع لتتجلى خلال الساعات الأخيرة في "متلازمة" إنكار الفشل على المسارين السياسي والميداني، سواءً من خلال مكابرة رئيس الجمهورية ميشال عون وتمنعه عن الإقرار بفشل مناورة استدراج المكونات السياسية إلى طاولة الحوار لإعادة تعويم العهد وتياره، أو عبر انكشاف مسرحية "التظاهر بالتظاهر" ضد السلطة التي أدارها بسام طليس وفشلت فشلاً ذريعاً في استدراج الناس إلى شوارع احتجاج مدجّجة باتحادات ونقابات المنظومة.

فعلى المستوى الرئاسي، خرجت مشاورات "الفريق الواحد" في قصر بعبدا على مدى يومين بخلاصة وحيدة أكيدة كرست عزلة العهد وشرذمة أكثريته الحاكمة، فكانت الصورة جلية أمام أعين الداخل والخارج... إلا رئيس الجمهورية آثر وحده النظر إلى فشل دعوته الحوارية من زاوية الانتصار في جولة جديدة من معركة "ما خلوني" التي يخوضها ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء في معرض التنصل من مسؤولية العهد وتياره عما آلت إليه أحوال اللبنانيين. 

ومن هذا المنطلق، رأت مصادر معارضة أنّ البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس "أقل ما يقال فيه إنه استخفاف فاضح بعقول الناس ومحاولة مفضوحة متجددة لرمي تبعات الانهيار على الغير"، موضحةً أنه "كان من الأجدى برئيس الجمهورية بدل التباكي على أطلال الحوار والقفز فوق الأسباب الحقيقية لمعاناة اللبنانيين أن يطالب حلفاءه قبل غيرهم بتغليب "الحس الوطني" والمسارعة إلى تحمل المسؤولية في فك الحظر عن اجتماع مجلس الوزراء للشروع بالخطط الإصلاحية الإنقاذية التي كان للتيار الوطني الحر وأكثريته الحاكمة، رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، الباع الأكبر في إجهاضها على مر السنوات الأخيرة، حتى وصل اللبنانيون إلى ما وصلوا إليه من انهيارات متتالية بلا مال ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء".

وإثر إصرار عون على إبقاء باب الدعوة إلى الحوار مفتوحاً، محملاً المقاطعين والرافضين "مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل"، ومتهماً إياهم بالافتقار إلى "الحس الوطني" على اعتبار أنهم يعرقلون مبادراته الإصلاحية وجهوده الحثيثة الهادفة إلى "إنقاذ لبنان وشعبه"، تتالت ردود الفعل المستغربة لحالة الإنكار والهروب إلى الأمام، فبرزت دعوة رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط إلى اجتماع الحكومة "بعيداً عن الحسابات الفئوية الضيقة، والإفراج عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، بينما استرعت الانتباه الهجمة المرتدة التي شنها "المستقبل" على عون، بدءاً من اعتبار مستشار الرئيس سعد الحريري الإعلامي حسين الوجه أنّ البيان الصادر عن بعبدا يثبت "حالة البارانويا التي يعانيها العهد والحزب الحاكم"، واصفاً عون بأنه "الأب الروحي والسياسي لثقافة تعطيل المؤسسات والحوارات والحكومات"، بينما وصفه الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري بأنه "بيّ التعطيل وعم يحكي عن الحس الوطني... فاقد الشيء لا يعطيه".

وإلى التراشق المالي القضائي بين حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والقاضية غادة عون، لفتت أمس حرب البيانات التي اندلعت بين الجانبين، ورأت أوساط مراقبة أنها تندرج ضمن إطار الكباش العلني الدائر بين "الحاكم والفريق الحاكم" لا سيما وأنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل كان صريحاً بتشديده من قصر بعبدا على وجوب استكمال إجراءات القاضية عون لمحاكمة سلامة، معتبرةً أنّ الطرفين ليسا في واقع الحال سوى "وجهين لتفليسة واحدة يتبادلان فيها الاتهامات حول أسباب الانهيار ومسببات التفليسة". 

وكان سلامة قد أصدر بياناً اتهم فيه القاضية عون باستهدافه من خلال "مراسلات من خارج الأصول إلى القضاء الفرنسي" والتحريض عليه مع المحامي وديع عقل بوصفهما "ينتميان إلى خط سياسي واحد" لدى "السلطات القضائية في ليشتينشتاين"، متوعداً في المقابل بفضح عملية تزوير بيانات مالية ضده "وكشف أسماء المتورطين قريباً". فسارعت عون إلى الرد على سلامة، وأبدت أسفها لما تضمنه بيانه "من مغالطات الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة".