صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "على أثر المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية  بشأن الدعوة الى الحوار، تبين أن عدداً منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا.

إن دعوة رئيس الجمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، واذ يأمل أن يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى، يدعوهم الى وقف المكابرة والنظر الى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في اقرب وقت على اجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادا الى ارادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلا نقيض ما نتمناه لوطننا.

ان استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات  ولا اصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار، وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات متوارثة ومتفاقمة وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة.

ان المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون انفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم.

ان رئيس الجمهورية اذ يشكر من حضر ومن تجاوب، يعلن أنه ماض في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين، خصوصا وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان وقضايا متعلقة باصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان.

ان هذا الالتزام هو في صلب قسم الرئيس على احترام الدستور والقوانين وحفظ استقلال الوطن وسلامة اراضيه، فلا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات. ان رئيس الجمهورية لن يألو جهدا في سبيل معاودة الحوار والاعداد لادارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل ان يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لانقاذ لبنان وشعبه".