تعيش المدارس الرسمية والخاصة على حدّ سواء حالا من الضياع تشبه حال البلد الذي يتخبط بأزماته المتتالية في ظل عجز السلطة عن ايجاد الحلول. ومع انتهاء عطلة الأعياد في 10 كانون الثاني، أصرّ وزير التربية عباس الحلبي على العودة الحضورية الى المدارس مؤكداً أن "العام الدراسي لا ينتظر، ولن نقبل بخسارة عام جديد مهما كانت التضحيات".   

إلا ان مشهد العودة الى المدارس بدا مختلفاً عما سعى إليه الوزير، إذ فتحت نسبة بسيطة من المدارس الخاصة أبوابها للتعليم الحضوري فيما اعتمد البعض التعليم  عن بعد "اونلاين" واكتفى البعض الآخر بتمديد الإجازة، مقابل مقاطعة شبه كاملة في التعليم الرسمي. فقد قررت المدارس الرسمية مقاطعة العودة بسبب الظروف المعيشية الصعبة ووضع الاستاذ الذي اصبح راتبه لا يتعدى المئة دولار. كما ان المعلمين لم يحصلوا بعد على الوعود التي قدمها لهم وزير التربية، بدءا من موضوع المنحة الشهرية، ودفع بدل نقل للاساتذة، بالاضافة الى زيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين والاستشفاء وغيرها.  

وفي حين ان بعض المدارس الخاصة أقفل بسبب ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" في صفوف طلابها ومعلميها وادارييها، إلا ان القسم الاكبر أقفل بسبب الاوضاع الاقتصادية وعدم نيل المعلمين حقوقهم واستجابة لقرار نقابة المعلمين مقاطعة العودة لأسبوع قابلة للتجديد، اعتراضا على الاوضاع الاقتصادية الصعبة.  

ومع ارتفاع سعر صفيحة البنزين بوتيرة متسارعة، ووسط التوقعات بوصولها الى 400 الف ليرة، يجد المعلمون أنفسهم عاجزين عن التنقل، حتى ان هذا الامر يرهق أيضا كاهل الأهل، والتعليم اونلاين كارثة بحد ذاتها ولا يمكن العودة اليه بسبب التقنين المتفاوت للتيار الكهربائي من قبل أصحاب المولدات بين منطقة وأخرى ومعه سوء الانترنت.

 وزير الصحة فراس الأبيض اعلن ان موجة "كورونا" ستبدأ بالانحسار بدءا من الاسبوع المقبل، فهل تفتح المدارس مع انخفاض منسوب الخطر الصحي، أم تمدد العطلة بسبب الاوضاع الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم؟ وما مصير العام الدراسي، وهل بتنا أمام سيناريو ضياع العام الدراسي للسنة الثالثة على التوالي؟   

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود يقول لـ"المركزية": "لم نتخذ قرارا بعد حول إمكانية العودة الى المدارس الاسبوع المقبل او تمديد الإقفال"، كاشفا عن اجتماع سيعقد غدا في النقابة، وان الاتصالات على قدم وساق مع وزير التربية والمدارس، وعلى اساسها سيتم اتخاذ القرار المناسب.  

ويشير عبود الى ان "الوضع كارثي ويجب ايجاد حلول، المطالب سنرفعها الى الوزير. لا نريد ان نكسر لا الاهالي ولا المدارس ونحاول البحث عن إجراءات منصفة للجميع، لكن الاساتذة لا يمكنهم الاستمرار في هذا الوضع الاقتصادي السيئ".  

من جهته، يؤكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي نزيه جباوي ان "لا شيء تغير كي نبدّل قرارنا، اذا لم يكن هناك تقديمات تحفظ للاساتذة كرامتهم عند حضورهم الى مدارسهم وتؤمن لهم حقوقهم فلا عودة"، مشيرا الى ان "الدولة لا تقوم بأي خطوة من أجل ايجاد حلول رغم انها تعلم ان المدارس مقفلة والبلد كله مقفل، والشعب ضاق ذرعا ولم يعد يحتمل المزيد والاساتذة جزء من الشعب".   

ووجه جباوي دعوة الى الحكومة "كي تتحمل مسؤوليتها وتنظر الى وجع الناس وتحاول ايجاد الحلول خاصة لارتفاع سعر صرف الدولار الذي تبين ان سبب ارتفاعه سياسي وليس اقتصاديا، وبالتالي هم مطالبون بتجاوز خلافاتهم السياسية امام مصلحة الاقتصاد والشعب".   

كما طالب الحكومة "تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام ومعالجة مسألة الاستشفاء والادوية والمواد الغذائية. البعض ما زال يتقاضى الحد الادنى للاجور ومع بدل نقل لا يتجاوز المليون ليرة لم يعد يكفيه ثمن خبز. وفي المقابل، لا من يأتي بأي حركة من الدولة، وكأن هناك خطة ممنهجة لتجويع الناس وقهرهم كي يترك المواطن وظيفته ويهاجر. نطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها".