صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

في ظلّ الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وعوض أن تكون الجهود مُنصبّة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأمنية، يلجأ البعض إلى مواقف مبنيّة على معلومات مغلوطة تزيد الوضع سوءاً، وآخرها كانت تغريدة لأحد الصحافيين بتاريخ ١٢-١-٢٠٢٢ حول قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان والتي استدعت ردوداً متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، والغريب أنه صرّح في تغريدة اخرى أن القاضية عون هي من اتصلت به وأفادته بذلك. وتبياناً للحقيقة، تجد المديرية العامة لأمن الدولة نفسها ملزمة بالتوضيح أن القاضية عون أحالت إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة قرارين بمنع السفر بحق حاكم مصرف لبنان، وعملاً بأصول المراسلات العسكرية وكيفية سير البريد، لا يمكن لمديرية إقليمية مخاطبة المديرية العامة للأمن العام مباشرة، لذلك اُرسلت القرارين المذكورين إلى المديرية العامة لأمن الدولة التي بدورها ضمّتهما وأرسلتهما إلى الأمن العام وفقاً للأصول. إنّ المديريّة العامّة لأمن الدولة تشدّد على التزامها الدائم بالقانون، وهو الذي يُحدّد كيفية عملها وإجراءاتها".