أفادت المعلومات بأن الطريق الى انعقاد مجلس الوزراء مقفلة حتى اشعار آخر في ظل عدم تسجيل اي تطور ايجابي عل صعيد حل ازمة التحقيقات بشأن انفجار المرفأ، ولا يبدو ان هناك مخرجا قريبا لهذه الازمة بسبب فشل كل الصيغ التي نوقشت، اكان عن طريق الجسم القضائي او عن طريق المجلس النيابي.

ويخشى مصدر سياسي بارز من ان تبقى الحكومة على هذا الحال طويلا، ولا يستبعد ان تستمر الازمة الى الانتخابات النيابية، ويلفت الى ان الثنائي "امل" وحزب الله يرفضان تحميله مسؤولية ما انتهت اليه الحكومة حتى الآن، ويتهمان جهات اخرى بتفشيل كل المحاولات التي بذلت لمعالجة لتصحيح المسار القضائي لتحقيقات القاضي طارق البيطار الذي يتهمانه بانه خرج عن الاطار الدستوري والقانوني وخلق هذه الازمة.

ويشير المصدر ايضا، الى ان فكرة عودة الحكومة للاجتماع من اجل مناقشة واقرارالموازنة لم تبحث وتناقش مع الثنائي الشيعي، وربما تسرّع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الاعلان عن هذا التوجه وفي استنتاجه وتوقعه نجاحها. وبرأي المصدر انه لا يستطيع الجزم ان محاولة عودة التئام الحكومة عبر ممر الموازنة قد فشلت، لكنه ليس متفائلا تجاه هذا الموضوع، خصوصا في ضوء تأخر انجاز الموازنة في وزارة المال، بعد ان كان ميقاتي اعلن منذ اكثر من اسبوع عن جهوزها خلال يومين.