الطريق إلى مجلس الوزراء مزروعة بلغم التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الذي لم يجد حتى الآن من يفكّكه، وكيف، على النحو الذي ينهي مقاطعة ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لجلسات الحكومة. بل على العكس من ذلك، فإنّ الأجواء السّائدة على هذا الصعيد تعكس انسداداً تامّاً لا أفق لحلحلة فيه، وحتى ولو بات مشروع قانون الموازنة العامة منجزاً وجاهزاً للاقرار في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته الى مجلس النوّاب. إذ لا نيّة لدى الثنائي في كسر مقاطعة وزرائهما قبل البت النهائي لمصير المحقق العدلي والفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ولا لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النيّة في توجيه دعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء قبل أيّ اتفاق سياسي. والطريق الى الحوار الرئاسي ليس بأفضل حال، إذ ان الالغام المزروعة فيه مسبقاً كافية للتوقّع بأنّه لن ينعقد الّا إذا حدثت معجزة وفكّكت تلك الألغام؟!

وبحسب مصادر ثنائي «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية» فإنّ «أي حديث عن عودة وزراء الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، قبل التزام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الأصول الدستورية وتأكيد صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو حديث لا معنى له».

ولفتت المصادر إلى أنّ «الثنائي» لم يقطع التزاماً لأحد بالعودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو وجّه تأكيدا جديدا للمعنيين بانعقاد مجلس الوزراء بأنّه ليس معنيّاً بأيّ دعوة لا تراعي اسباب تعليق الوزراء مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وتتجاوز تصحيح الخلل الكبير الذي حَرف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من وجهة إظهار الحقيقة وكشف المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة، الى وجهة الاستنسابية والتسييس إنفاذاً لتوجيهات غرف سوداء سياسية وقضائية وغير ذلك، ما زالت تمارس السياسة نفسها، التي اعتمدتها منذ بداية التحقيق».

وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزاريّة إلى «الجمهورية» قولها: «بات جميع الأطراف في جوّ أنّ الحكومة لن تعود إلى الإنعقاد، وأنهم صاروا متكيّفين مع هذا التعطيل، الذي بات محسوما أنه منسحب حتى الانتخابات النيابيّة، وبالتالي فإن الحديث عن انفراجات محتملة على الخط الحكومي، هو نوع من خداع النّفس».