أثار الانقطاع التام للتيار الكهربائي عن أكثر من 10 قرى بقاعية في "الغربي" عند ضفاف نهر الليطاني ومحيط بحيرة القرعون من الجهة الشرقية حالة من البلبلة والتصعيد الشعبي في ظل معاناة الأهالي جراء الظلمة الدامسة وتدنى ساعات التغذية. هذه الحالة تفاقمت أكثر بعد إعلان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي خروجه من تكتل لبنان القوي، منذ نحو سنة لتدخل قرى شرق البحيرة بأتون الصراعات السياسية والتجاذبات ورمي الاتهامات في ما بين الأهالي ومسؤول التيار الوطني الحر شربل مارون (مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الماروني في البقاع الغربي) المفوض من قبل رئيس التيار جبران باسيل رسمياً لأن تكون جميع حلول المشاكل واصلاح الاعطال الكهربائية والمائية عبره فقط، وهذا يسجل سابقة في العمل السياسي أن تجيّر خدمات الكهرباء والمياه المقطوعة بعد استلام تياره منَّة منه.

فرغم هذا الإخفاق يؤخذ على نواب البقاع الغربي ومرجعياتهم السياسية تقصيرهم ورضوخهم لإبتزازات هذا التيار وتلك الحركة وذاك الحزب، وتركهم لمنطقة أمست نسبة الإغتراب فيها تفوق نسبة المقيمين،( 65% مغتربون و35% مقيمون يفتشون عن فرصة للهروب). في ظل انعدام فرص العمل وفتح آفاق الهجرة.

وبين هذه التجاذبات السياسية والاتهامات الطائفية دخلت القرى، مع ارتفاع سعر الصرف وغلاء كلفة المولدات الخاصة التي وصل فاتورتها 5 أمبير الى مليون ليرة، في الظلمة الدامسة، ومعها انقطعت مياه الشفة، فضاعفت الكلفة لتزيد من ارهاق المواطن عبئاً وضغطاً.

وازاء هذ الواقع المرير والموجع تغيب المرجعية السياسية والاجتماعية التي يمكنها أن تضرب بمطالب الناس في الارض لتفجر تحركات وضغوطات على المعنيين حتى تحقيق المطالب وايصال المناشدات لرفع الظلامة والظلم. وبسياسة "النعامة" يحاول التيار الوطني الحر أن يدفن مسؤوليته عن حرمان قرى من الكهرباء، فيما هو نفسه يمنّن أهالي قرى غرب البحيرة صغبين ومشغرة ومارع وعميق وعانا أنه لم يقطع عنها الكهرباء، مع العلم أن جميع قرى محيط بحيرة القرعون تتغذى منذ زمن طويل من معمل عبد العال، ولا دور للتيار الوطني الحر فيها، سوى أنه يضغط بين الحين والحين لقطعها عن هذه القرى بهدف تذكير الأهالي بوجوده فيها.

من جهة أخرى يخاطب التيار أهالي قرى شرق البحيرة على أساس أن انقطاع الكهرباء هو بسبب تقصير نواب المنطقة المزمن، ويضع المسؤولية على مدير عام مصلحة الليطاني سامي علوية، وعلى النواب ايلي الفرزلي ووائل ابو فاعور ومحمد نصرالله ومحمد القرعاوي، وبين هذه التجاذبات تشهد مدينة جب جنين مركز قضاء البقاع الغربي حركة تصعيد ضد "العتمة" فتم عقد لقاءات فيها لفاعليات ونواب المنطقة في مكتب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مجلس النواب، بحضور وزير الطاقة والمياه ورئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبنتيجته تقرر اصلاح خط عبد المال - جب جنین 66 ك. ف. لإعادة ربط محطة معمل عبد العال بمحطة جب جنين 66 ك.ف.

وبعد تصعيد أهالي جب جنين يوم أمس وقطع كافة الطرقات المؤدية الى المدينة واقفال المؤسسات، حاول مارون الرد والتوضيح على الإتهامات الموجهة إليه بعرقلة توصيل خط الكهرباء للبلدة، فأصدر بيانا اتهم فيه النواب بالعرقلة وان المشكلة عند مدير عام المصلحة الوطنية لمياه الليطاني سامي علوية، مما أثار موجة انتقادات واسعة ضده واتهامه بالكذب بعد صدور كتاب من مصلحة الليطاني توضح وتؤكد فيه أن الموضوع عالق بعد أن أصبح بتصرف مصلحة التنسيق في مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بحسب كتاب مصلحة الليطاني الموجه الى مؤسسة كهرباء لبنان.

كما واصدر أهالي بلدة جب جنين بياناً شجبوا فيه تصرف مارون وتنصله من مسؤولية وزارة الطاقه، والوعود التي قطعها وتياره لإعادة التغذية بالتيار الكهربائي، بعد انقطاع وصل الى 23 ساعة.

من جهته برر شربل مارون أن بدء التغذية يكون ليس بانتهاء انشاء البرج انما عند توفر المياه، بحسب نص الاتفاق. مع العلم أن منسوب بحيرة القرعون خلال الاسبوعين الماضيين ارتفع معدله عما كان ويكفي لتشغيل التوربينات. ووضع مارون مطالبات الاهالي في خانة الحملات الطائفية بهدف زرع الفتنة بين اهالي قرى البلدات المسيحية مع المطالبين بالتغذية بالتساوي.