عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست في خلالها إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 (رفع السريّة المصرفية) إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.

وحضر الجلسة النواب: سليم سعادة، عاصم عراجي، ايدي أبي اللمع، شامل روكز، بلال عبدالله، ألان عون، أمين شري، سيمون أبي رميا، جوزيف إسحق، غازي زعيتر، محمد الحجار، جورج عقيص، قاسم هاشم. 

كما حضر مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ممثل وزارة العدل جاد الهاشم، مسؤول الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، المدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف، نقيب أطباء طرابلس سليم أبي صالح.

وعقب الجلسة تحدث النائب كنعان فأشار الى ان اللجنة اقرت بالاكثرية فتح مهلة رفع السرية المصرفية الى حين انتهاء اعمال لجنة التدقيق الجنائي وذلك بعد مرور مهلة سنة على تعليق السرية المصرفية لاجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان بموجب القانون رقم 200/2020.  وقد تحفّظ مصرف لبنان على ذلك، وبعض النواب، لذلك صدر القرار بالأكثرية.

واعتبر كنعان انه لا يجب على احد ان يضع امر السرية المصرفية عائقاً امام انهاء التدقيق الجنائي بعمل وطني يريده الشعب اللبناني ويعيد الثقة للدولة اللبنانية وتحديداً للقطاع المصرفي. والتدقيق يسمح بمعرفة ما حصل، والمحاسبة، ويجب ان يصل الى خواتيمه. 

كما اعلن كنعان ان اللجنة ستناقش في جلسة مقبلة اقتراح وزارة العدل بوضع عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، لافتاً الى أن النواب الحاضرين في الجلسة تبنوا هذا الاقتراح.

كذلك، اعلن كنعان عن اقرار لجنة المال الاقتراح المتعلّق بالأطباء المتقاعدين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي، وقد جرى شملهم بموجب القانون المقر وفق آليات وتقنيات والمساهمة من الدولة والأطباء في هذا المجال بنسب معيّنة.