09-01-2022
محليات
وتابع: "من غير المقبول بقاء مجلس الوزراء في حالة وقف التنفيذ خصوصاً وأنّ أيّ اتفاق مع صندوق النقد يستلزم موافقة المجلس مجتمعاً.. إنّها جريمة استمرار تجميد الحكومة لأسباب باتت واضحة"، مضيفاً: "إذا كانت قوى لبنانيّة معيّنة تزمع ربط ماهية لبنان بالقرارات الإقليمية وولاءاتها الخارجية فإنها تخرج عن الإجماع وتُصيب وحدة لبنان في الصميم والجريمة هي أن نقضي عليه ونشوّهه".
كما حذّر الراعي من "عمليات تعدٍّ على أملاك الغير في عدد من المناطق اللبنانية عنوة من دون أيّ رادع رسمي وقضائي وعمليات بيع وشراء عقارات مشبوهة".
أخبار ذات صلة