في إطار الاقتراحات التي تطرح في سوق التداول حول كيفية إقرار مشروع الموازنة خاصة في

 ظل الحديث عن ان لا مؤشرات حتى الساعة تدلّ الى أن هناك جلسة لمجلس الوزراء تعقد قريبا يطرح البعض فكرة ان يوقع رئيسا الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي مشروع الموازنة من دون عقد جلسة لمجلس الوزراء بحيث يُرسل بعد توقيعه الى مجلس النواب فيعرضه وزير المال يوسف خليل في الجلسة التشريعية الاستثنائية المزمع عقدها ما بين 10 كانون الثاني الحالي و21 آذار المقبل ضمناً، اي خلال الدورة الاستثنائية وتتم مناقشته في المجلس النيابي ثم يقر. فما دستورية هذه الخطوة، وهل هي قابلة للتحقيق او مخالفة للقانون؟  

الوزير السابق بطرس حرب يقول لـ"المركزية": "هذه مخالفة كلية للدستور، لأن عمل الموازنة هو عمل الحكومة مجتمعة وليس عمل وزير معين، وما دامت الحكومة غير مستقيلة، فليس باستطاعة رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة عوضاً عن الحكومة بل يجب ان يصدر قرار ومشروع قانون الموازنة عن مجلس الوزراء، ويتم ارساله الى مجلس النواب كي يدرسه ويقره. اي مخالفة لأي من هذه القواعد تًعتبر خرقا للدستور ويتحمل مسؤوليتها كل من يعطل مجلس الوزراء والمعنيون والمسؤولون عن وضع الموازنة للسنة المقبلة والتي يرتبط بها، بكل اسف، احد شروط المساعدات الدولية للبنان، ألا وهو إجراء موازنة للسنتين الماضية والحالية". وسأل حرب: "موازنة العام 2021 منجزة وموقعة، فلماذا لم يتم إقرارها؟ فلننته منها قبل الشروع بموازنة العام 2022".   

ورداً على سؤال حول ان لا مؤشرات الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، يجيب حرب: "نتمنى ان يكون ما قاله الرئيس ميقاتي عن عقد جلسة لمجلس الوزراء قريبا صحيح. لكن اذا عاينّا مواقف الاطراف السياسية يتبين ان هناك شبه استحالة لعقدها ما دامت المواقف على ما هي عليه. فالثنائي الشيعي مثلا وضع شروطا لمشاركة وزرائه في الجلسة، تقضي بالإطاحة بالقاضي طارق البيطار وتوقفه عن التحقيق مع الوزراء السابقين والنواب الحاليين، ما يُعتبر مخالفة وتفسيرا خاطئا للدستور. وبالتالي، فإن "الثنائي الشيعي" يتحمل مسؤولية التعطيل بالدرجة الاولى ومن ثم رئيس الحكومة الذي لا يدعو الى جلسة في غياب المكوّن الشيعي. وهنا لا بدّ من التذكير بأن مسألة الميثاقية متوافرة بوجود الوزراء السنّة، لأن الميثاقية والعيش المشترك هي بين المسيحيين والمسلمين وليس بين مذهب وآخر. ما يجري ابتزاز سياسي لأنهم يريدون إخضاع مجلس الوزراء لإرادتهم، تماماً كما فعل "حزب الله" عندما فرض انتخاب الرئيس ميشال عون وإلا لا مجلس نواب ولا رئيس جمهورية. سياسة الابتزاز هي التي اوصلت البلاد الى ما نحن عليه اليوم. والتي مارسها أيضاً الرئيس عون في تشكيل الحكومات السابقة".   

مالك: من جهته، يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ"المركزية" ان "هذا الأمر في حال حصوله، يُعتبر هرطقة دستورية ويدخل في إطار الحلول التي لا يمكن ان تسلك طريقها او ان تبصر النور على الصعيد الدستوري، لأن المادة 65 من الدستور الفقرة 5 تنص على المواضيع التي هي ذات أهمية والتي هي بحاجة الى ثلثي أعضاء الحكومة لإقرارها ومنها الموازنة العامة".  

ويجزم مالك ان "صدور الموازنة بمرسوم موقع من رئيسي الجمهورية والحكومة بشكل منفرد أمر لا يستقيم ويخالف الدستور، لأن الموازنة يجب ان تصدر على شكل مشروع موازنة إضافة الى مشروع قطع حساب من الحكومة الى مجلس النواب، وهو مرسوم يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة كونه يُعتبر من القضايا الأساسية والجوهرية والمنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 65 من الدستور. هذه مخالفة للدستور لا تجوز".