أُقفل العام الماضي جنوب لبنان باعتداء على القوات الدولية (اليونيفيل) في بلدة شقرا، وافتتحت السنة الجديدة باعتداء مماثل مساء الثلاثاء الفائت في مدينة بنت جبيل، حيث وقع إشكال بين جنود من الكتيبة الأيرلندية وعدد من الأهالي في أحد الأحياء السكنية.

وفصل بين هذين الاعتداءين أقل من أسبوعين بعد اعتداء مماثل على الكتيبة الفنلندية في 22 ديسمبر غداة زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبنان ومواقفه "اللافتة" من حزب الله، وضرورة تطبيق القرارات الدولية، حيث شدد على أهمية أن يتحوّل الحزب إلى حزب سياسي غير مسلّح شأنه شأن الأحزاب اللبنانية الأخرى.

الحادثة مدبّرة؟!

وألمحت اليونيفيل في بيانيها حول الحادثتين إلى وجود شكوك لدى اليونيفيل بأن الحادثة مُدبّرة وليست وليدة الصدفة، وذلك في معرض إدانتها من خلال تضمين البيان الثاني عبارة "الجهات الفاعلة التي تتلاعب بسكان المنطقة لخدمة أغراضها".

وفي حين أشارت مصادر عسكرية مطلعة إلى "أن الجيش اللبناني عزّز تواجده مع قوات اليونيفيل أثناء الدوريات، وذلك غداة هذين الاعتداءين، قالت نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفيل كانديس آرديل في تصريحات لـ"العربية.نت": "إن قوات حفظ السلام المُتمركزة جنوب لبنان ستستمر في بناء الثقة مع السكان المحليين، لكنها ستلاحق أي "تلاعب" أو نشر لمعلومات مُضللة حول ما يجري". (في إشارة إلى روايات الأهالي بأن قوات حفظ السلام تتجاوز حدود مهامها وتتنقّل بين المناطق جنوباً من دون رفقة الجيش اللبناني).

كما أوضحت "أنها ستواصل دعوة الحكومة اللبنانية للتحقيق في الهجمات على قوات حفظ السلام والقيود المفروضة على تحركاتهم، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم".

مهاجمة "اليونيفيل" جريمة

إلى ذلك، أضافت "لنكن واضحين، مهاجمة قوات حفظ السلام أثناء قيامهم بعملهم في الأماكن العامة ليس رسالة سياسية وإنما جريمة".

وحرصت على التأكيد "أن القوات الأممية "ستستمر بما تقوم به دائماً. وستعمل مع شركائها الاستراتيجيين، القوات المسلحة اللبنانية من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة العمليات وعلى طول الخط الأزرق. وستواصل الدوريات والأنشطة الأخرى اللازمة بناءً على التفويض الذي طُلب منها تنفيذه من قبل الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي".

كما أوضحت أن الأمم المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها لتهيئة الظروف لسلام دائم في جنوب لبنان.

منذ صيف 2006

يذكر أن قوات الأمم المتحدة في الجنوب منذ صيف عام 2006 بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، بناء على القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الذي ينص على "وقف الأعمال العدائية".

وتنفذ القوات مجموعة من المهام في منطقة عملياتها بين نهر الليطاني شمالا والخط الأزرق (خط انسحاب الجيش الإسرائيلي) جنوباً.

وتشمل تلك العمليات دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق والقيام بإزالة الذخائر غير المتفجرة والقنابل العنقودية.

يشار إلى أن التصعيد الذي شهدته بلدتا شقرا وبنت جبيل المحسوبتان على حزب الله ضد قوات اليونيفيل، يأتي بحسب مراقبين بالتزامن مع تصعيد سياسي من جانب الحزب داخليا وخارجيا.