غداة لقاء قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أعلن التفاهم على إصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية لمجلس النواب والدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلّم مشروع الموازنة لإقراره، بدا واضحاً أنّ عقدة انعقاد مجلس الوزراء لم تجد طريقها بعد للحل، وأنّ الثنائي الشيعي لا يزال يرهن الوضع الحكومي لاشتراطاته. ذلك أنّ التجاهل وإدارة الأذن الصماء لميقاتي طبعا موقف الثنائي "أمل" و"حزب الله" من موضوع دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء، الأمر الذي رسم مزيداً من الشكوك المريبة حول مضي الثنائي في تعطيل كل سانحة وفرصة لإحداث اختراق في الوضع الكارثي القائم باعتبار أنّه إذا كان انعقاد مجلس الوزراء قد رُبِط بعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أي منطق لا يبرر للثنائي أن يستثني من شرطه التعطيلي جلسة إقرار الموازنة على الأقل.

ويبدو واضحاً أنّ الثنائي قرر عدم الاستجابة لأيّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة لعقد جلسات لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة بما عكسه التجاهل التام من جانبه لموضوع الدعوة الى مجلس الوزراء. ويفترض أن تتضح الاتجاهات في الساعات المقبلة خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وقَّع، مساء أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 كانون الثاني الحالي إلى 21 آذار المقبل ضمناً.

وقد حدّد المرسوم الذي صدر مقترناً بتوقيعَي الرئيسين عون وميقاتي برنامج أعمال العقد الاستثنائي بما يلي:
- القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.
- مشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
- مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.
- مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
*اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
*اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
*اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
*مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.