عقب لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس في قصر بعبدا، في اجتماع تخلّله اتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري، خرج ميقاتي ليعلن: تم الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بشكل فوري، كاشفا ان الموازنة العامة للعام 2022 باتت جاهزة، وانه فور تسلمه إياها خلال اليومين المقبلين، يصبح من الضروري اجتماع مجلس الوزراء لاقرارها واحالتها الى مجلس النواب. كما طمأن الى انه "سيتم الافراج اليوم عن الاستحقاقات المالية التي كان سبق ووعد بها لموظفي القطاع العام والإدارات العامة".

غير ان كل هذه الوعود التي لا تزال حتى اللحظة في الاطار النظري، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، لم تلقَ ردة فعل شعبية ايجابية في الشارع اللبناني. لماذا؟ لانه رأى في مرسوم فتح الدورة، ضربة جديدة يتلقاها التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، لا اكثر ولا اقل.

فحتى الساعة، تضيف المصادر، لا وضوح في بنود جدول اعمال الجلسات التي يُفترض ان تتم الدعوة اليها في الدورة الاستثنائية العتيدة. غير ان الامر الوحيد الواضح والذي لا لبس فيه، هو ان مجرّد فتح هذه الدعوة، اعاد الحصانَات النيابية الى النواب المُلاحقين في تحقيقات المرفأ، وهم المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وزميله في كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر اضافة الى النائب نهاد المشنوق. فهؤلاء، خارج عقود اجتماع مجلس النواب، كانوا باتوا فاقدي الحصانة، "عراةً" نيابيا اذا جاز القول، اي ان القوى الامنية قادرة في اي وقت، على تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة في حقّهم، مِن قِبَل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار. غير ان توقيع الرؤساء على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، حصّن المُستَدعين من جديد.

هذا الواقع، الذي يضاف الى دعوات كف اليد التي رفعت بالعشرات ضد القاضي البيطار، وآخرُها سارية المفعول حتى اليوم (حيث ان تحقيقات الرجل معلّقة حاليا)، يشكّل عقبة جديدة تُرمى في درب كشف الحقيقة، برعاية رئاسية مباشرة هذه المرة. ووفق المصادر، موقف الرئاسة الاولى الايجابي من التوقيع على فتح الدورة، يؤكّد ان الحملة التي يقودها القصر وفريقُه السياسي اي التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي، ضد حركة امل، واهية، وهدفُها تحسين الشروط التفاوضية بين الجانبين (خاصة في ملفات التسوية الحكومية العتيدة والتعيينات الادارية والانتخابات النيابية)، ويؤكّد ايضا ان رفعهم شعار "الحقيقة والمحاسبة" في جريمة 4 آب، مزيّفٌ ايضا.

وبعد، تختم المصادر، أليس الاصحّ بعد ما حصل بين العهد وعين التينة (برعاية الضاحية طبعا)، ان يخيَّر اللبنانيون بين "المنظومة المتكتّلة او تحقيقات المرفأ"، بدل المعادلة التي رسمها الاحد الماضي رئيسُ التيار النائب جبران باسيل "الطيونة او مار مخايل"؟! خيارهم محسوم سلفا واهلُ المنظومة يخشونه!