يزيد كلّ ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق السوداء من مستوى تهديد الأمن الغذائي للبنانيين. ورغم إطلاق صرخات متتالية من قبل مستوردي المواد الغذائية والتجار تفادياً للوصول إلى الأسوأ، لم يحرّك المسؤولون ساكناً للسعي إلى إيجاد حلّ، حتّى وصل سعر صرف الدولار خلال الأعياد إلى 30000 ليرة لبنانية، مسجّلاً رقما قياسيا جديدا. فما وضع القطاع الغذائي راهناً؟ وعلى أي اساس تحتسب الأسعار؟  

نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يوضح لـ "المركزية" أن "ما من مقوّمات اقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار الموازي من معدّل 27000 إلى 30000 ليرة لبنانية، أي حوالي 10% وهي نسبة غير قليلة، بل الأسباب سياسية بامتياز، نظراً إلى ارتفاعه 3000 ليرة في ظرف ثلاثة أيّام. من المستغرب أن يكون السعر ارتفع خلال فترة عطلة الأعياد التي لا حركة للأسواق خلالها ولا عمليات تجارية كبيرة تثبّت أرقام سعر الدولار، بالتالي لا يمكن أن يتراجع سعره إلا بالأخبار السياسية. من هذا المنطلق إذا ظلّت الأجواء السياسية سيئة لا نرى أي هبوط للأسعار والعكس صحيح". 

ويلفت إلى أن "لوائح الأسعار تحتسب، راهناً، على سعر صرف يتراوح ما بين 29000 و30000 ل.ل. لأن هذا السعر أصبح واقعياً لدى التجار ويجبرون على اعتماده لأنه السعر المنطقي لمواصلة نشاطهم". 

أما بالنسبة إلى حركة المبيع خلال الأعياد، فيشير بحصلي إلى أن "من المبكر إعطاء أي تقييم، واستطلعنا من التجار أن الاستهلاك كان ضعيفاً جدّاً في الإجمال، لكن لا نمتلك أرقاماً دقيقة وحاسمة بعد للمقارنة مع السنوات الماضية، واي تاجر يمكنه تحقيق نسبة مبيع توازي نسبة السنة الماضية يكون قد حقق إنجازاً".