في خرق للجمود السياسي القائم، أعلن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، من بعبدا إثر لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، عن قبول الأخير فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مقابل انعقاد مجلس الوزراء، كاشفاً عن التوجّه للدعوة إلى جلسة لمناقشة الموازنة. وأمام هذا التطور تتّجه الأنظار إلى موقف حزب الله وحركة أمل من المشاركة بهذه الجلسة، وعمّا إذا لا زال الموقف على حاله لجهة الربط بين الملف الحكومي وتحقيقات انفجار مرفأ بيروت. 

الموقف لا يزال ضبابياً في ظل حديثٍ عن احتمال انعقاد الجلسة الوزارية من دون "الثنائي"، باستثناء وزير المال كحضورٍ تقني إلزامي في جلسة تناقش الموازنة العامة، وبالتالي تكون الحكومة انعقدت لمرة واحدة لتبقى الأزمة تراوح مكانها.

عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب فادي علامة، رحّب في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية بكل ما يؤدي إلى حلحلة الأمور ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية، وأنّه على قناعة بأنّ لا أحد يعارض هكذا أمور تصب في مصلحة المواطنين، معتبراً أنّ توقيع رئيس الجمهورية على القوانين التي أقرّها مجلس النواب، والموافقة على فتح الدورة الاستثنائية، أمرٌ جيد، وكذلك بما يتعلق بتفعيل عمل الحكومة.

وحول مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في حال تمّ توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قال علامة: "الأمور مرهونة بأوقاتها".

من جهتها، وصفت أوساط حزب الله في اتّصالٍ مع "الأنباء" الإلكترونية موافقة رئيس الجمهورية على فتح الدورة الاستثنائية بالخطوة الجيّدة. وأملت زوال الأسباب التي تحول دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وأن تكون الأمور ذاهبة باتّجاه الحل، واصفةً توقيع الرئيس عون على القوانين التي أقرّها مجلس النواب بأنّها مؤشّر إيجابي يعوّل عليه في معالجة كل النقاط الخلافية.

في هذه الأثناء، أشارت أوساط الرئيس ميقاتي عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ فتح الدورة الاستثنائية هو حاجة ملحة لأنّ هناك مجموعة قوانين مُحالة إلى المجلس يجب أن تقرّ بالإضافة إلى مواكبة الحكومة بموضوع التشريع.

وحول موضوع استئناف جلسات مجلس الوزراء مقابل فتح الدورة الاستثنائية، رأت الأوساط أنّ هذا الموضوع منفصل عن فتح الدورة، واعتبرت اجتماع الحكومة ضروري، وأنّ البلد بحاجة للأمرين بالتساوي دون وجود رابط بينهما.

أوساط ميقاتي كشفت عن تواصل جرى في الساعات الماضية بين الرئيسين ميقاتي ونبيه بري، وأنّ الأجواء كانت إيجابية، كاشفةً أنّ رئيس الحكومة سيدعو بعد إقرار مسودة الموازنة إلى اجتماع لمجلس الوزراء، وهذا أمرٌ أساسي، مؤكدةً أنّها تعوّل كثيراً على وطنية رئيس المجلس، وضرورة النظر إلى الأمور بإيجابية.

وفي ما خصّ اللغط المتعلّق بالعقد الاستثنائي، والموانع التي تحول دون فتح الدورة الاستثنائية، أشار الخبير الدستوري، البروفيسور سعيد مالك، في حديثٍ مع "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ الدستور ينصّ على عقدَين عاديَين، الأول يبدأ في 15 آذار ويستمرّ حتى نهاية أيار، والثاني يبدأ من 15 تشرين أول ويستمرّ حتى نهاية السنة، وهي العقود التي يحق لمجلس النواب أن يجتمع على أساسها. وهناك نصٌ في الدستور، بموجب المادة 33 منه، يشير إلى أنّه إضافةً إلى العقود العادية هناك عقود استثنائية تصدر بمرسوم ويوقّع عليها رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة، يحدّد بموجبها فتح دورة استثنائية، وتاريخ اجتماعها، وجدول أعمالها، وفي حال لم يوافق رئيس الجمهورية على فتح هذه الدورة يمكن للأكثرية النيابية أن تطالبه بها بموجب عريضةٍ نيابية موقعة من الاكثرية تطالبه بفتح دورة استثنائية.

وقال: "يبدو أنّ رئيس الجمهورية وافق على فتح الدورة دون الحاجة إلى عريضةٍ مقابل انعقاد جلسات مجلس الوزراء من أجل تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات وغيرها من المواضيع"، مضيفاً "يبدو أنّ رئيس الجمهورية أدرك أنّ هناك أكثرية مؤمّنة، وسيكون مجبراً على فتح الدورة في حال قُدِّمت العريضة له، وبعد مراجعة حساباته فضّل أخذَ المبادرة ضمن إطار تسوية ربما حصلت بين الرؤساء الثلاثة طالما صرّح بذلك الرئيس ميقاتي".