سؤال واحد قضّ مضاجع اللبنانيين مع ملامسة سعر صرف الدولار 30 ألف ليرة، وهو: "ما السقف الذي يمكن أن يصله في القادم من الأيام؟". إستفسار، الجواب عليه يشبه "الضرب بالرمل". ذلك أن سعر الليرة يتأثر في المبدأ، بعاملين اثنين، وهما: الثقة والطلب. والمفارقة أن هذين العاملين، هما وجهان لعملة واحدة. حيث أن فقدان الثقة يزيد الطلب، وارتفاع الطلب يؤدي إلى المزيد من فقدان الثقة.

إذا وضعنا مسببات الطلب الهائل على الدولار والعوامل التي يتغذى منها جانباً لبعض الوقت، لنعود ونفصلها في الشق الثاني، فانه لا يختلف اثنان على أن الثقة بالنظام معدومة.

إنعدام الثقة

فعلياً، لا تملك ورقة 1000 ليرة، أو حتى 100 ألف ليرة، أي قيمة بحد ذاتها، و"قوتها الابرائية لتسديد ثمن المشتريات والديون مستمدة من الثقة بالاقتصاد"، بحسب الخبير الاقتصادي جولان عبد الخالق. إذ إنه من بعد فك ارتباط العملة الورقية مع الذهب، وتحديداً عقب اتفاق "بريتون وودز" بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت قوة الاقتصاد والثقة بالدولة هما من يعطيا العملة قيمتها. ولا عجب أن يكون مكتوباً مثلاً على ورقة الدولار الأميركي ما ترجمته: هذه الورقة هي عملة قانونية لجميع الديون العامة والخاصة". وهي عبارة تشترك معظم الدول في وضعها على عملاتها بأشكال مختلفة. بما يعني بحسب عبد الخالق أن "قيمة العملة الورقية تأتي من ثقة الناس بدولهم".

هذا الواقع لا ينفي وجود عوامل مساعدة أخرى على ارتفاع سعر الصرف بحسب عبد الخالق، وأبرزها:

- غياب التنافسية في السوق الموازية، حيث يتحدد العرض والطلب على الدولار بشكل اصطناعي بسبب احتكار سوق الصرف، وتحديده من قبل قلة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.

- التجاذبات السياسية، والتي من المتوقع أن تزداد وتيرتها كلما اقتربنا من الانتخابات النيابية.

- غياب الرقابة.

- إقتصار المعالجة على تدخلات مصرف لبنان الموقتة، والتي لا تعطي النتيجة المرجوة منها.

- عدم استعمال مصرف لبنان أدوات تدخله النقدية من أجل ضبط سعر الصرف أو الحد من ارتفاعه. ومن هذه الأدوات مثلاً، تحديد سعر جديد للصرف، أو تعويم جزئي للعملة، أو حتى مصارحة المواطنين بحقيقة الواقع، والتعامل بشفافية في ما خص الأرقام والتطورات المالية.

تفلّت السوق

المبادئ الاقتصادية والمعادلات المنطقية التي تحكم سعر الصرف في أي بلد "تتقهقر أمام "أسوار" تفلت السوق من جهة، والابقاء على سعر الصرف ثابتاً من جهة ثانية"، يقول الخبير المالي والمصرفي د. جو سرّوع، و"من المستحيل في ظل هذين العاملين إدارة سياسة نقدية، أو التوقع بكيفية تطورها منطقياً، والمستويات التي من الممكن أن يصل إليها سعر الصرف. فهذه السوق التي يتحدد فيها سعر الصرف "ليست موازية"، من وجهة نظر سروّع، "إنما سوداء محمية تجمع كل المتناقضات، فهي متفلّتة من أي معيار، ومنظمة بشكل دقيق بين من يديرها. في المقابل فان السوق الموازية التي تضم الصرافين المرخصين والواقعة تحت رقابة السلطة النقدية، تجمعها علاقة ملتبسة مع السوق السوداء". بمعنى، أن البيع يتم في المحلات ودكاكين الصرافة وحاملي الشنطة، فيما يتم جزء من عمليات الشراء في السوق الأولى التي تسعر على أساس صيرفة. وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من الطلب على منصة صيرفة والذي يناهز في كثير من الأيام 20 مليون دولار. هذا الخلط غير الطبيعي المتزامن مع سعر صرف ثابت يجعل المفاهيم الأكاديمية عاجزة عن تفسير ما يحصل في سوق الصرف"، من وجهة نظر سرّوع.

إنكفاء سوق "اللولار"

ما يزيد الأمور إرباكاً هو التداخل الكبير بين السوق السوداء وسوق شيكات اللولار. فمن يتحكمون بسوق شيكات الدولار الوهمي لديهم مصلحة كبيرة في استمرار ارتفاع سعر الصرف. وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال انخفاض سعر شيك اللولار إلى 17 سنتاً للدولار الواحد مع ملامسة سعر الصرف 30 ألف ليرة، بعدما كان قد ارتفع إلى حدود 30 سنتاً للدولار مع بدء تطبيق التعميم 601 أي سحب الدولار على سعر 8000 ليرة بدلاً من 3900 ليرة.

عود على بدء، يظهر أن ليس هناك من سقف قد يقف عنده سعر الصرف. فطالما الشلل السياسي مستمر والاصلاحات مغيبة والفوضى النقدية قائمة... فان رياح السوق السوداء ستبقى تطيح بكل السقوف.