نجح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس بإقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الموافقة على فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب، بعدما تبين أن العريضة النيابية التي بدأ النواب والكتل النيابية يوقّعونها، ستصل إلى المبتغى وستجعل من موضوع فتح الدورة أمراً واقعاً، وبالتالي يُسجل لميقاتي أنه أبعد عن عون كأس «إلزام» توقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية. كذلك يُسجل له أنه تمكّن بهذه الخطوة من تهدئة الجبهة بين بعبدا وعين التينة من خلال الإتصال الهاتفي الذي جرى خلال إجتماع الرئيسين عون وميقاتي في بعبدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، رغم أن الحديث خلاله تم حصراً حول الدورة الإستثنائية ورغبة الرئيسين بفتحها.

وقد إنعكست هذه الأجواء الترطيبية على الخطاب الإعلامي للفريقين الذي بدا أقل حدة من الأيام السابقة، حيث كانت مقدمات نشرات الأخبار لكلا الطرفين تعكس أجواء التوتر في العلاقة بينهما، لا سيما المقدمة النارية لقناة «NBN» والتي كانت عادية أمس خلافاً للسابق.

إلا أن هذه الأجواء لا يمكن الركون إليها بالمطلق، طالما أن المرسوم لم يوقّع بعد ولم يصل إلى مجلس النواب، رغم تأكيد المصادر المعنية أن المرسوم قيد الإعداد ويفترض أن يصل خلال الساعات المقبلة إلى مجلس النواب.

وبمعزل عن ربط البعض لهذه المعطيات بموضوع الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، كما أوحى رئيس الحكومة ولو من باب الموازنة، وبداية الحديث عن تسوية ما يجري الإعداد لها، فإن ما يجب إنتظاره هو ما سيتضمّنه مرسوم الدورة ومدته وجدول أعماله، لأن العبرة تبقى في التنفيذ، ولو أن هذا الأمر في عهدة رئيس الحكومة وموقعه وسمعته وإلا لما كان أعلن عن الخطوة أمام وسائل الإعلام والرأي العام.

على أي حال، فإن ما جرى أمس يؤكد أن الساعات القادمة ستكون مهمة على مستوى قياس محاولات إعادة بناء نوع من الثقة، ولو بالحد الأدنى بين الرئاستين الأولى والثانية، وبالتالي فتح الباب أيضا أمام المخارج لعودة الحكومة إلى الإجتماع ولو «بالقطعة».

تبقى الإشارة إلى أن العريضة النيابية فعلت فعلها، وكأنها وقعت من قبل الأكثرية النيابية، وان هناك أكثرية جاهزة في حال حصول أي محاولة لتعطيل مجلس النواب وشل السلطة التشريعية، وأن هذه العريضة تصبح لزوم ما لا يلزم عندما يوقع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية ويصل إلى مجلس النواب.

كما أن ما سيتضمّنه المرسوم، وتحديداً مهلة الدورة سيكون مؤشرا ليُبنى على الشيء مقتضاه بشأن التعامل مع إجتماع مجلس الوزراء والدعوة التي يستعدّ الرئيس ميقاتي لتوجيهها.

ومن الطبيعي أن يكون مشروع موازنة العام 2022 أحد أهم الأمور التي ستكون على جدول مجلس النواب خلال العقد الإستثنائي في حال أقرّتها الحكومة وأحالتها إلى المجلس، إلى جانب أمور اخرى كالـ «كابيتال كونترول» و»المنافسة»، وهناك أيضا الإنتخابات البلدية والإختيارية التي يجب أن يُبت مصيرها قبل شهر أيار المقبل والمرجح أن يتم التمديد لها لفترة سنة على الأقل، وهذا طبعاً يحتاج إلى تشريع من قبل مجلس النواب.