عقد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه مؤتمرا صحافيا في مكتبه اليوم تناول فيه، أربعة ملفات أساسية تتعلق بالسلامة العامة منها: وضع الطرق وصيانتها، تصريف مياه الامطار، صيانة المباني، جرف الثلوج ودفاتر المناقصات والاعمال التي قامت بها الوزارة في ظل موازنتها والواقع المالي.

استهل حميه مؤتمره بالقول:"سأضع اللبنانيين في موضوع أساسي يمس السلامة العامة في أربعة ملفات أساسية تعنى بها وزارة الأشغال العامة والنقل، حيث أضعها في متناول الاعلام ولعرضها على المواطنين".

في ملف الاشغال وتنظيف وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار، لفت الوزير حمية انه "منذ تسلمه مهام الوزارة في 14/9/2021، عقد الاجتماع الأول مع المتعهدين المعنيين في 16/9/2021 كون هذا الملف يشكل عاملا اساسيا من عوامل السلامة العامة، مشيرا الى انه و"منذ 20 عاما نرى الفيضانات على الاوتوسترادات والأنفاق وفي النقاط الحمر في انطلياس - ضبيه - نهر الغدير - سان سيمون - الدامور، خصوصا نفق المطار، إنما منذ 16/9 وحتى اليوم لم نر أي فيضان لأننا قمنا بعملنا من خلال اللحم الحي، علما أن العقود منتهية مع المتعهدين وتعاملنا معهم على الطريقة اللبنانية وقمنا بتنفيذ ما وضع من خطط وتم تشكيل مجموعة ما بين وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني والمستشارين الموجودين معي ومتعهدي القطاع الخاص 24/24 والحمد لله لم نتأثر بأي فيضان وهذا واجبنا".

أضاف:" قمنا بوضع دفتر شروط للعام 2022، المناطق في الدولة اللبنانية موزعة على 8 مناطق جغرافية وتم وضع 8 دفاتر للشروط تشبه بعضها ولكنها تختلف من حيث جغرافية كل منطقة، وبالتالي من اوتوستراد خلده الى الناقورة - ضاحية بيروت الجنوبية - دوار ابو علي - الحدود السورية ، ضاحية بيروت الشمالية - جونيه - طرابلس، أعددنا دفتر الشروط وأرسلناه الى دائرة المناقصات، حيث رست على عارض واحد وبالتالي قانون المحاسبة العمومية ينص على عدم السير بالمناقصة إذا تقدم عارض واحد.

وفي العام 2021 لم يعد لدينا مال، فكانت  العودة الى بند صيانة الطرق الذي يبلغ 40 مليار ل.ل. وكان أمامي خياران: الخيار الأول هو عقد اتفاق بالتراضي مع المتعهدين طبقا للبند الأول للمادة 147 من قانون المحاسبة العمومية والتي تخول للوزير المختص توقيع العقد وفق مقتضيات السلامة العامة، طبعا المبلغ الاجمالي للعقود هو 109 مليار ل.ل. للعام 2022، الخيار الثاني ارساله الى مجلس الوزراء للبت فيه بناء على اقتراح الوزير المختص طبقا للبند 12 من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية. ففضلت الخيار الثاني مع العلم ان القانون يجيز لي السير بالخيار الأول، وتم رفعه الى مجلس الوزراء مع تقرير تفصيلي للموافقة على اجراء عقود وفقا للمادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية لتأمين الاعتمادات اللازمة. واذا كانت موازنة الوزارة في عام 2021 /40/مليار ل.ل. ودخلنا عام 2022 بالتالي علي استعمال الـ 40 مليار ل.ل. لأنه لم تقر موازنة جديدة للعام 2022 وأنا بحاجة الى 109 مليار ل.ل. وهناك فرق كبير بين الـ 40 مليار و109 مليار، وهذا فقط بند صيانة الطرق ما عدا الزفت وتأهيل الطرق حيث أنني بحاجة الى 59 مليار زيادة.

أما الموضوع الثاني الذي لا يقل أهمية عن الموضوع الأول وهو جرف الثلوج، كيف يمكنني ترك القرى الجبلية ان ينقطع التواصل بينها، من هنا فان موضوع جرف الثلوج له أربعة ركائز أساسية: تأمين الملح - المازوت - وصيانة وتشغيل الاليات - المياومون الموسميون الذين يقومون بالأعمال. تمت الاحالة الى دائرة المناقصات خمس مرات في موضوع تلزيم شراء كميات من الملح ولم يتقدم أحد، وآخر مراسلة كانت لدائرة المناقصات لزوم صيانة وتشغيل آليات رفع الثلوج ومشكور الدكتور جان العلية على تعاونه مع الوزارة، ولم يتقدم أي عارض، تشغيل وصيانة الآليات ولم يتقدم أي عارض وعبر ادارة المناقصات باعتبار أن الدولار ليس ثابتا. لم أقف عندها مكتوف الأيدي، عندها طلبت سلفة خزينة بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 104 طلبت سلفة خزينة طارئة من وزارة المالية لأن شعار وزارة الأشغال العامة والنقل هي الإلتزام بالقانون بحذافيره بكل حرف من دون زيادة أو نقصان وذلك لتأمين مادتي المازوت والملح حيث تمكنت وزارة الأشغال العامة والنقل وبصعوبة بالغة من انجاز وانهاء اجراءات السلفة في الوقت المناسب". 

وشكر الوزير حميه وزير المالية على مساعدته لانجاز اجراءات السلفة، وهي في حاجة الى 8 تواقيع ونحن في آخر السنة عملنا "ساعي بريد"، ولي الشرف، لكن على الناس أن تعلم أن الأمور صعبة. وقمنا بشراء المازوت حسب تسعيرة وزارة الطاقة بعد جهد".

وتابع :" هذا بالنسبة لأعمال جرف الثلوج وتشغيل آليات رفع الثلوج، أما بالنسبة الى ملف العمال الموسميين تمّ ارسال الطلب الى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة عليه بتاريخ 23/12/2021 كما ان رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء حريصان على السلامة العامة لانجاز وتوقيع واعطاء الموافقة استخدام العمال الموسميين لأتمكن من أن أعقد عقودا ابتداء من 1/1/2022 الى نهاية الموسم أي شهري نيسان وأيار".

أضاف  :"الملف الثالث هو صيانة الطرق والمباني مثال طريق ضهر البيدر الحازمية وضهر البيدر- المصنع - الحدود السورية، تم إعداد ملف التلزيم طريق الحازمية - ضهر البيدر بـ 15/10/2021 أحيل الملف الى ادارة المناقصات في 26/10/2021 وحدد موعد جلسة فض العروض في ادارة المناقصات بـ 17/11/2021 ولم يتقدم إلا عارض واحد، وقانون المحاسبة العمومية يقول يجب ان يكون عارضان، بـ 18/11/2021 أعيد الملف من ادارة المناقصات نتيجة عدم تقدم أي عارض، وبـ 19/11/2021 أحيل الملف من جديد الى ادارة المناقصات لكن لم يتم استلام الملف واعادة الاعلان عن المناقصة بسبب اضراب الموظفين، علما ان طريق ضهر البيدر مأساة حقيقة باعتباره طريقا دوليا، وبسبب الاضراب خسرنا الأموال، المشكلة لقد رصدت المال 16 مليار ل.ل. ماذا هو الحل؟

أنا لا أشن أي هجوم على المتعهدين والكل يعمل لمصلحته انما أتمنى أن يشعروا بالبلد يوم كانت وزارة الأشغال منذ 20 عاما محجة حقيقية لكل المتعهدين بكل مذاهبهم وطوائفهم. عندما يتم التسعير ب"الليرة اللبنانية" ولا يكون هناك ربح لا أحد يتقدم.الدولة اللبنانية لن تبقى عاجزة وستنهض مجددا".

أما بالنسبة للموضوع الرابع في صيانة المباني، خصوصا المباني الحكومية، قائمقامية المتن، مستودعات وزارة الأشغال، مبنى سرايا جونية، صيانة وتشغيل أجهزة المعلوماتية، قصر عدل زحلة، مبنى ديوان المحاسبة، قصر عدل بعبدا، مبنى ادارة الآليات والتجهيزات التابع للوزارة، أنجزت الادارة الملفات اللازمة وأحيلت الى ادارة المناقصات لتلزيمها بطريقة المناقصة العمومية، النتيجة لم يتقدم أحد لصيانة المباني الحكومية".

وأشار الى أنه "تم القضاء منذ 20 عاما على دائرة الصيانة في وزارة الأشغال وتم تحويل موظفي الدائرة الى مؤسسات أخرى ولا أستطيع القيام بأي صيانة من مال الخزينة لتأمين وفر، وذلك لتكون وزارة الأشغال خاضعة لمتعهدي القطاع الخاص الذي نشكره وليس لدينا أي مشكلة معه، وانا لا أستطيع احياء دائرة المناقصات خلال 3 أشهر إنما ذلك من سلم أولوياتي"، لافتا الى "ان بند صيانة المباني بموازنة 2021 يوجد فيه مبلغ 7 مليار ل.ل. فقط عارضا نبذة عن موازنة بند صيانة المباني في عام 2017 كان يوجد فيه 200 مليار ل.ل. وعلى دولار 1,500 يعني 133 مليون دولار، عام 2018 250 مليار أي ما يعاد 166 مليون دولار، عام 2019 : 200 مليار ما يعادل 133 مليون دولار، 2020 : 100 مليار ما يعادل 6,6 مليون دولار، عام 2021 40 مليار أساسي زائدا 62 مليار مدور غير معقود أي 102 مليار أي ما يعادل 4,6 مليون دولار، عام 2022 : 40 مليار يعادل الآن 1,4 مليون دولار. هذه الموازنة لن أرضاها أبدا فليذهب ويعمل صيانة للمباني والاوتوسترادات ورفع الثلوج، أتكلم ببند الصيانة فقط ولا أتكلم بالمرفأ وبالمطار وغيره".

واكد الوزير حميه حرصه على "عدم ارتهان القرار السياسي اللبناني بموضوع المال الذي سيأتي من الخارج، علما اننا بحاجة اليه ونريده، مشيرا الى سعيه على "إيجاد حلول لتأمين ايرادات للخزينة العامة من خلال تفعيل المرافق العامة للدولة من اجل اعادة تعزيز دور لبنان بين دول العالم".

وقال حميه:" إننا كدولة علينا الاعتماد على ايجاد الحلول المناسبة لبلدنا ولشعبنا ضمن تفعيل واستثمار ما هو موجود لدينا".

وختم حميه :"بناء، على ما تقدم فأنني أعتقد أنه "يجب على الدولة اللبنانية أن تضع في سلم أولوياتها عند اقرار الموازنة الخاصة بكل وزارة المشاريع والاعمال المطلوبة والتي تشكل ضرورة ملحة في تفعيل الدورة الاقتصادية وتأمين السلامة العامة لكل المواطنين كمعيار أساسي لاقرار موازنة 2022.

ونظرا لما نعلمه جميعا عن الوضع المالي للخزينة العامة، كنا قد أطلقنا نظرية تفعيل المرافق العامة للدولة، كونها السفينة السيادية الحقيقية والمتوافرة بين أيدينا لإمكانية النهوض بالوطن مجددا، ولإجل ذلك كان شعارنا لهذا العام "نهضة لبنان بنهضة مرافقه "مع انفتاحنا واحترامنا وتقديرنا الشديد لكل العروض الدولية التي تقدم لنا تحت عباءة السيادة الوطنية".