تتبدّى حقيقة انّ البلد بات في أدنى درجات مناعته الداخلية، وان اللبنانيين في غالبيتهم الساحقة قد اصبحوا على الحديد، وما عليهم في هذه الحالة الّا ان يحضّروا انفسهم للأسوأ، مع تداعي الأسقف التي تحدّ أو تخفّف من تداعيات الانهيارات المتتالية على كل المستويات.

فالسقف الحكومي ثابت على تعطيل مديد وفق ما تؤشر الاجواء الحكومية التي تنعى إمكان عقد جلسات مجلس الوزراء في المدى المنظور، وقالت مصادر حكومية لـ«الجمهورية»: «إذا بقي الحال على ما هو عليه من تعطيل للحكومة، فلا نقول سوى أعان الله لبنان لما ينتظره بفِعل المكايدات السياسية التي قدمت الحسابات السياسية على مصلحة البلد واللبنانيين».

وكشفت المصادر ان «كل محاولات اعادة احياء الحكومة قد باءت بالفشل»، مشيرة الى «ان الوضع يزداد صعوبة ما يفترض انعقاد الحكومة سريعاً لاتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من المصاعب التي تتورّم، ولمواكبة الحكومة للاستحقاق الذي بات قريبا جدا والمتمثل بانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من الشهر الجاري». يشار هنا الى انّ عضو كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النائب نقولا نحاس قد اشار الى ان المفاوضات الاولية مع صندوق النقد الدولي ستنطلق في السابع عشر من كانون الثاني الجاري.

وفي سياق متّصل، نقل عن رئيس الجمهورية امس استياؤه من تأخير اجتماع مجلس الوزراء، وتحذيره من ان ازمة اجتماعات الحكومة طالت اكثر مما يجب، وباتت تهدد سلامة الحياة المعيشية، وما يمكن ان تجرّه من مخاطر على امن جميع المواطنين التوّاقين الى الخروج من هذه الدوامة المقلقة، كما حذّر «من ترك الأوضاع المستفحلة تتفاعل على مستقبل البلاد، فضلاً عن إطلاق الطروحات التي تثير جدلاً لا يفضي الى أي تطوير في نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات التي تشكل التعبير الحقيقي عن الدستور الذي ارتضيناه جميعاً».

ونقل عن عون ايضا انه «مستمر في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج حل سريع يؤدي الى انعقاد طاولة الحوار وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، للتفاهم على كل النقاط العالقة قبل ان يدهمنا الوقت، فتعود عجلة العمل الى المؤسسات وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع القضاء استقلاليته، والبلاد امنها، والاقتصاد حيويته».