رغم الحديث عن مساعٍ يقوم بها "حزب الله" بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب لتفادي تحول موضوع فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب باباً جديداً للإشتباك السياسي الجديد بين الرئاستين الأولى والثانية، وبعد المواقف التي أطلقها رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل والإتهامات التي ساقها ضد مجلس النواب ورئيسه نبيه بري، ورد معاونه السياسي النائب علي حسن خليل وما تلاها من ردود وردود مضادة توحي بأن الإشتباك السياسي مفتوح على كل الإحتمالات، تستمر عملية جمع التواقيع النيابية على العريضة التي تطالب بفتح دورة إستثنائية للمجلس، وتسير على قدم وساق لدى الأمانة العامة لمجلس النواب، وقد شهدت حتى الأمس توقيع عدد لا بأس به من النواب من مختلف الكتل النيابية.

وعلمت "نداء الوطن" أن تكتل "الجمهورية القوية" ونواب "القوات" سيتخذون القرار بشأن المشاركة في التوقيع على العريضة من عدمه خلال الساعات المقبلة وبالتالي فإن المتوفر من المعلومات يؤشر إلى تأمين الغالبية النيابية المطلوبة لكي تصبح العريضة ملزمة لرئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس وفقاً لنص المادة 33 من الدستور.

وفي المعلومات ايضاً ان النواب الذين وقعوا حتى الآن والذين سيوقعون على العريضة، ينتمون إلى كتل "التنمية والتحرير"، "المستقبل"، "اللقاء الديموقراطي"،"حزب الله"، "المردة" "القومي"، "اللقاء التشاوري" وبعض النواب المستقلين، وبالتالي فإن الأكثرية النيابية المطلوبة ستكون مؤمّنة رغم الحديث عن الخلاف أو الإجتهاد حول كيفية إحتساب الأكثرية النيابية المطلقة، هل على أساس إعتبار أن المجلس 128 نائباً، وبالتالي إعتماد الأكثرية 65 نائباً، أو على أساس أن عدد أعضاء المجلس النيابي حالياً 116 نائباً ما يجعل الأكثرية المطلقة المطلوبة 59 نائباً.

ويعود هذا الأمر إلى وفاة أربعة نواب هم: ميشال المر، جان عبيد، مصطفى الحسيني وفايز غصن، وإستقالة ثمانية نواب بعد إنفجار الرابع من آب 2020 في مرفأ بيروت وهم: بولا يعقوبيان، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، ميشال معوض، نعمة إفرام، هنري حلو ومروان حمادة.

ومعلوم أن عدم إجراء إنتخابات فرعية لملء هذه المقاعد بعد شغورها، فتح باب الإجتهاد لإحتساب الأكثرية النيابية، وهو ما حصل خلال جلسة مناقشة رد رئيس الجمهورية لقانون تعديلات قانون الإنتخاب والتصويت على رد الرد بغالبية 59 صوتاً في أحد المواد التي كانت محور رد رئيس الجمهورية.

وهناك طريقان لفتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، الأول عبر الإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والثاني إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء المجلس النيابي. وهذا ما ورد في المادة 33 من الدستور التي تقول: "إن إفتتاح العقود العادیة وإختتامها یجریان حكماً في المواعید المبینة في المادة الثانیة والثلاثین. ولرئیس الجمهوریة بالإتفاق مع رئیس الحكومة أن یدعو مجلس النواب إلى عقود إستثنائیة بمرسوم یحدد إفتتاحها وإختتامها وبرنامجها. وعلى رئیس الجمهوریة دعوة المجلس إلى عقود إستثنائیة إذا طلبت ذلك الأكثریة المطلقة من مجموع أعضائه".

وعبارة "وعلى رئيس الجمهورية..." تعني أن رئيس الجمهورية يصبح ملزماً بدعوة مجلس النواب إلى عقد إستثنائي إذا طلبت الأكثرية المطلقة من مجموع أعضاء مجلس النواب ذلك.

وفي حال لم تفلح الإتصالات والمساعي التي تجرى لتأمين فتح الدورة بشكل طبيعي، فإن الساعات والأيام المقبلة ستشهد على إستكمال تواقيع النواب على العريضة، وعندما تستوفي شروطها الدستورية ترفع إلى رئيس مجلس النواب الذي يحولها بدوره إلى رئيس الجمهورية الذي يصبح ملزماً بتوقيع مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس.

وللتذكير، فإن عدم فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب الذي إنتهى عقده الثاني العادي مع نهاية السنة المنصرمة، يعني أن مجلس النواب سينتظر حتى 22 آذار المقبل، وهو تاريخ بدء الدورة العادية، وعندها قد يصبح من الصعب جمع الهيئة العامة للمجلس على مسافة أقل من شهرين من الإنتخابات النيابية المفترضة في شهر أيار، حيث يكون النواب قد تفرّغوا لحملاتهم الإنتخابية.

وفتح الدورة الإستثنائية للمجلس الآن يُفسح في المجال أمام إنجاز عدد من القوانين التي لا تزال قيد البحث، وهي قوانين مهمة مثل الـ"كابيتال كونترول" والمنافسة وغيرهما من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة في البلد، كذلك فتح الدورة يتيح لتكتل "لبنان القوي" ورئيسه النائب جبران باسيل مساءلة الحكومة كما سبق وطلب من رئاسة مجلس النواب.