ما تزال السجالات السياسية العالية النبرة بين حركة "أمل" و "التيّار الوطني الحر" تتواصل وتحتدم، سيّما بعد الكلام الأخير للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب #علي حسن خليل والذي تناول فيه رئيس الجمهورية #ميشال عون والنائب #جبران باسيل. 

هجوم خليل أعقبه ردود فعل من عدد من نواب تكتل" لبنان القوي"، إذ ردّ عضو تكتل" لبنان القوي" سيمون أبي رميا على خليل في تغريدة على "تويتر"كتب فيها: "‏تصحيحاً لبعض المفاهيم:

‏- أمير حرب هو من ترأس ميليشيا قتلت مواطنين عكس قائد لجيش نظامي خاض حروباً للدفاع عن سيادة واستقلال لبنان ضد الاحتلال الغريب وسطوة الميليشيات.

‏

- التدقيق الجنائي هو مطلب التيار الوطني الحرّ منذ سنوات ونحن مع "العودة إلى ما قبل 1988" وإلغاء مفاعيل العفو العام، الآدمي لا يخشى لا تدقيق جنائياً ولا عدالة القضاء ولا عدالة الشعب.

‏

فمن لا في تاريخه لا عمالة ولا عمولة ولا دم مواطنين أبرياء هو الذي يطالب بالتدقيق الجنائي وبالقضاء دون خوف أو تردد.

حمى الله لبنان من مزوري التاريخ. نحن مع أوادم لبنان من كل الفئات لبناء الدولة المدنية الحديثة".

وفي السياق نفسه، كتب عضو تكتّل "لبنان القوي" النائب سليم عون عبر "تويتر": "‏هينة كتير وبسيطة، نحنا نقيض علي حسن خليل، إذا كان علي حسن خليل صادق منكون نحنا كذابين، وإذا كان إصلاحي منكون نحنا فاسدين، وإذا كان لاطائفي منكون نحنا طائفيين، وإذا كان رجل دولة منكون نحنا ميليشياويين، وإذا، وإذا، وإذا..."

بدوره، ردّ عضو تكتل" لبنان القوي" النائب إدي معلوف أيضاً على تصريحات خليل، فغرّد على "تويتر" قائلاً: "‏علي يا علي. ‏من الآخر وبلا لف ودوران سؤالين صغار: مين أخّر وعم بحاول يطير التدقيق الجنائي؟ إذا مش إنتو، مين؟ مين متمسّك ببقاء حاكم مصرف لبنان؟ إذا مش إنتو، مين؟ جوابين صغار بوضحوا الصورة لكتار".

إلى ذلك، صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جورج عطاالله البيان الآتي :

"طالعتنا اليوم مجموعة اللا أمل بمؤتمر صحافي كلفت فيه عضوها الملاحق والمطلوب والفار من وجه العدالة علي حسن خليل بالرد على كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لقد كان الحري بهذه المجموعة أن تكلف وجهاً آخر بالرد غير وجه الهارب الفار الذي لا ينفك عن تقديم طلبات الرد حتى يؤخر استجوابه لكن هذه المجموعة أبت أن تكلف غير هذا الفار من وجه العدالة بالرد لتذكرنا بوجه العرقلة الدائمة لمشاريع الدولة عبر متولي ماليتها كما هو الدليل الأبلغ على عدم قدرتهم عن الخروج من عباءة الميليشيات وفسادها وسرقاتها واستيلائها على أموال الخزينة العامة وأموال المودعين والتعدي على أملاك الدولة وشركات المواطنين وكلنا يعلم عن نسبة 51 في المئة التي أصبحت مثلًا يضرب عند الحديث عن الخوات. 

وما الدليل على تأزم وضع الفار من وجه العدالة إلا هذا التخبط الذي أوقع نفسه فيه فخلط بين من كان في سدة المسؤولية رئيساً للحكومة الشرعية وبين الميليشيات التي شنت الحرب عليه مساوياً بين الشرعية والمعتدين عليها وهذا ما يؤكد المؤكَّد أن الشرعية التي يعترفون بها هي حكم الميليشيات، أما كلامه عن الشهوة المفتوحة على السلطة فهو قمة الإسفاف لأنه نسي على ما يبدو أن معلمه النبيه لا يزال يتربع على عرش المجلس النيابي منذ عام 1992 وقد جنَّ جنونهم عندما بدأت الأوساط السياسية تتداول أسماء أخرى لتولي هذه المسؤولية التى حولها نبيهه إلى مركز لعرقلة قيام الدولة وتعطيل مؤسساتها.

أما كلام علي النبيه عن التدمير والحرب فنحيله فقط إلى الحرب التي شنتها مجموعاته على أعضاء وأفراد حزب الله في الثمانينات فقط لأنهم أرادوا تصويب انحرافكم عن ثوابت الإمام موسى الصدر الذي تستعملون اسمه وأنتم من ثوابته براء. 

وفي النهاية كلمتان: 

1- التدقيق الجنائي هو معركتنا معكم ومع أمثالكم ولا نبغي منه كشف تورطكم فأنتم مكشوفون لكن المراد منه كشف حجم سرقاتكم.

2 - لا تظن أن أمثالك جزء من المقاومة لا بل عبء عليها وعبء ثقيل لأنك لا تتشارك وإياها القيم والثوابت نفسها. 

هذا غيض من فيض وللبحث صلة".

ويُذكر أن خليل كان قد ردّ على حديث باسيل، فاتّهمه والتيّار بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، كما اتهم رئيس الجمهورية تعطيل تشكيل الحكومة كرمةً لباسيل بالإضافة إلى عدم التوقيع على مراسيم وزارية لأسباب طائفية، مطالباً بإجراء تدقيق مالي في وزارة الطاقة وغيرها من المرافق لكشف السمسرات.

وكان باسيل قد اعتبر في خطابه يوم أمس الأحد أن "الدولة المركزية تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوّة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية"، ملمّحاً إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، متهماً إيّاه باستنسابية التعاطي لجهة القوانين التي تُطرح في البرلمان، ووضع بعضها في الأدراج.