وفي الوقت الذي كشفت فيه الأوساط النيابية نفسها عن أن الأجواء في الكواليس النيابية، تشير إلى حتمية إطلاق العريضة الإلزامية، فقد أوضحت أن الإتصالات ما زالت مستمرة على خط الرئاستين الثانية والثالثة من جهة كما على خط عين التينة ورؤساء الكتل النيابية، وذلك قبل الوصول إلى القرار الحاسم بهذه المسألة. لكنها استدركت لافتةً إلى أنه وفي ظلّ تجدد الإشتباك السياسي وتوتر الأجواء مجدداً ما بين الرئاسة الثانية ورئيس التيار الوطني، فإن احتمالات موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري على بدء العمل بهذه العريضة النيابية، قد ارتفعت في الساعات الـ 24 الماضية.