قرار للبرلمان الأردني يمنع ملك البلاد من ترأس "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"

02-01-2022

عالميات

رفض البرلمان الأردني يوم الأحد بالإجماع رئاسة ملك البلاد لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية "المادة 32 من الدستور". وأيد مجلس النواب الأردني قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية. ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "الغد" الأردنية، أن النواب صوتوا بأغلبية 113 صوتا، مشيرة إلى أن المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين.

وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى "مجلس الأمن القومي".

وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة "الأردنيات" إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

متجرك الإلكتروني في أقل من عشرة أيام!

انطلق من حيث أنت واجعل العالم حدود تجارتك الإلكترونية…

اتصل بنا الآن لنبني متجرك الإلكتروني بأفضل الشروط المثالية التي طورتها شركة أوسيتكوم؛ أمنًا، سعرًا، وسرعة.

اتصل بنا

أخبار ذات صلة