تبدو الازمة السياسية - الحكومية ، مع اليوم الأول من السنة الجديدة، والى ان يبرز عامل تسوية لم تكتمل بعد بين مكونات السلطة، مرشحة لمزيد من التفاقم والتعقيد في ظل تجدد التجاذبات بل والتحديات بين رئاستي الجمهورية ومجلس النواب في موضوع فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. اذ انه وسط الاجواء المبلدة حكوميا، يُفتتح العام باشتباك رئاسي جديد، ساحتُه مجلس النواب هذه المرة، وفق ما اشارت" النهار".

أضافت" ففي مقابل تكبيل مجلس الوزراء، يحاول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تكبيل مجلس النواب علّ هذه الخطوة تدفع الثنائيَ الشيعي الى التراجع. فهو يبدو، بحسب المصادر، لن يوقّع مرسومَ فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، ما يمنع انعقاده. لكن إحجامَه هذا، يعرّي ايضا النوابَ المستدعين للمحاكمة من قِبل القاضي طارق البيطار، اذ تسقط عنهم حصاناتُهم حكما خارج العقد العادي للمجلس. من هنا، اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري العمل لجمع تواقيع اكثرية النواب على عريضة تطلب فتحها علما ان توقيع العريضة من ٦٥ نائبا سيجعل موافقة رئيس الجمهورية على مرسوم فتح الدورة الزاميا.

ولهذه الغاية، نشطت الاتصالات بين عين التينة وكليمنصو وتيار المستقبل لجمع هذه التواقيع. كما ان المصادر تشير الى ان ثمة مساع أجريت لضم "الجمهورية القوية" الى هذه العريضة، غير ان "القوات اللبنانية" تشترط الاطلاع على بنود الجلسة النيابية العتيدة. فاذا تضمّنت اي قرار يقيّد صلاحيات المحقق العدلي طارق البيطار، فإن نوابها لن يوقّعوا.