داخليا، تشير اوساط نيابية الى ان كل الانظار الشاخصة الى الانتخابات النيابية تبدو مضيعة للوقت، لان المعركة الحقيقية تبقى رئاسية بامتياز، وما قاله نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قبل ساعات اكبر دليل على ذلك بعدما حسم عنوان المعركة باعتبار انه ليس سباقا على الاغلبية النيابية، لان التوازنات السياسية في البلد لا تبنى من خلال ميزان القوى في المجلس النيابي، بل ترتبط بموازين داخلية وخارجية ستؤثر على نحو مباشر في هوية الرئيس المقبل.

رهانات خارجية

واذا كانت التغييرات المرتقبة في مجلس النواب محدودة، فان «خصوم» حزب الله يراهنون على فرض شروط سياسية بزخم خارجي لعدم تكرار انتخاب حليف لصيق للحزب، كما حصل مع انتخاب الجنرال عون، وبحسب اوساط دبلوماسية فان هذه المعركة تبدو اولية لدى واشنطن وحلفائها في الخليج وخصوصا السعوديين الذي يعطلون اي انجازات لعهد الرئيس الحالي، ويظنون انهم قادرون على فرض توازنات رئاسية جديدة في الاشهر المقبلة، وبعدها لكل حادث حديث، اي ان الوضع يبقى «مكربجا» حتى انقشاع صورة المشهد الرئاسي الخريف المقبل.

التعقيدات السياسية كبيرة

وفي هذا السياق، لا تبدو المخارج متوافرة حول تحقيقات المرفأ، وهذا يعني لا عودة لاجتماعات الحكومة، اما تعقيدات العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر فستتضح بعض معالمها في اطلالتي السيد حسن نصرالله والنائب جبران باسيل يومي الاحد والاثنين المقبلين، وهي مرشحة للكثير من الضغوط العام المقبل. واذا كان «الطلاق» بائن بين تيار المستقبل، والقوات اللبنانية، وعين التينة، من جهة والعهد وفريقه السياسي امرا واقعا، فان الجديد في المشهد المعقد التوتر المستجد بين رئاسة الحكومة وبعبدا، ولا يتوقف الخلاف على اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او الدعوة الى مجلس وزراء «بمن حضر» كما يريد عون، ورفض ميقاتي لخطوة قد تؤدي الى استقالة «الثنائي الشيعي»، بل على بنود رئيس الجمهورية الحوارية، حيث سارع الى اسقاط خطة التعافي وحاول فرض سياسة «الناي بالنفس» على جدول اعمال اي حوار، فضلا عن رفض البحث في «اللامركزية المالية»، التي اثارت ايضا «نقزة» عند «الثنائي الشيعي» من خلفيات الطرح، ما دفع الرئاسة الاولى الى اصدار توضيحات علنية ترفض تهمة التوجه نحو دعم مشاريع التقسيم او الفدرالية.

رد رئاسي على «الغيارى»

فقد رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية على من وصفهم «بالغيارى من سياسيين واعلاميين على وحدة لبنان والمدّعين رفض تقسيمه»، والذين عمدوا الى تفسير مواقف الرئيس على نحو مغاير للواقع، وذلك لأهداف لم تعد خافية على أحد، وهي الأسباب نفسها التي تُعتمد في كلّ مرة يجري فيها استهداف رئيس الجمهورية وموقع الرئاسة. وذكر البيان بأن الرئيس عون هو الذي أطلق شعاره الشهير «لبنان أكبر من أن يُبلع وأصغر من أن يُقسّم»، واتهم البيان البعض باجتزاء مقاطع من رسالة رئيس الجمهورية إلى اللبنانيين وتفسيرها على نحو مغاير للواقع عن قصد متعمد أو عن سوء فهم. واكدت رئاسة الجمهورية أن اللامركزية المالية واللامركزية الإدارية صنوان من ضمن ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني المنبثقة من مؤتمر الطائف وفي مقدمة الدستور عن الإنماء المتوازن للمناطق.

«المستقبل» لن «يعوم» باسيل

اما الدعوة الحوارية فدونها عقبات كثيرة، وفي هذا السياق تشير اوساط تيار المستقبل الى ان اتفاقا حصل بين رئيس «التيار» سعد الحريري ورؤساء الحكومة السابقين، وكذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عدم منح رئيس الجمهورية ميشال عون اي فرصة لتعويم تياره السياسي، ولهذا لا تغطية سنية لاي حوار وطني هدفه منح النائب جبران باسيل فرصة للخروج من محنته السياسية، ولهذا فان الدعوة الى الحوار الوطني غير مجدية لقرب انتهاء العهد، ولن يمنح التيار الوطني الحر اي «مظلة» سنية لاستعادة انفاسه.

بري : عون غير محايد!

في المقابل، ينقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه تاكيده انه لم يسبق له ان قاطع جلسات الحوار الوطني ولن يقاطعها، لكن سبق وفشلت دعوات سابقة نتيجة مقاطعة العديد من المكونات الساسية والطائفية، والان زادت الامور تعقيدا برايه بعدما تحول رئيس الجمهورية من «حكم» الى طرف في «النزاعات» الوطنية والسياسية، ولهذا تفتقد طاولة الحوار، براي بري، الطرف الضامن القادرعلى التوفيق بين مختلف الاطراف، ولهذا فان «المكتوب يقرأ من عنوانه» لان الرئيس لم يعد صالحا لادارة حوار وطني.

«الدورة الاستثنائية»؟

وفي هذا السياق، قد يكون تعامل رئيس الجمهورية ميشال عون مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب مؤشرا على طبيعة العلاقة مع بري، ووفقا للمعلومات يتعامل الرئيس «ببرودة» مع الملف، لكنه بحسب اوساط بعبدا لا يتعامل «بكيدية»، ربطا بملاحقة النائب علي حسن خليل بقضية المرفا، في ظل عدم وجود دورة عادية حتى مطلع آذار، وانما سيتخذ القرار عندما يطلب منه ذلك وفقا للقوانين المطروح دراستها واصدارها. وفي المقابل، تتحرك كتلة «التحرير والتنمية» بعيدا عن الاضواء لجس نبض الكتل النيابية لتوقيع عريضة لرفعها الى الرئاسة الاولى لفتح الدورة وفقا للمادة 33 من الدستور.