على صعيد التوترات السياسية، فان المصادر السياسية المتابعة والعليمة، تضع كل الهواجس الاساسية لجميع القوى السياسية في الاطار الانتخابي النيابي في ايار واستحقاق رئاسة الجمهورية ببن «التشرينين» واعتبار هذه القوى وتحديدا المسيحية ان من يتقدم نيابيا يعبد الطريق الى بعبدا، وهذا يفرض على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عدم تقديم اية تنازلات وتحديدا لحزب الله الذي لم يتدخل امام محاولات وعمل رئيس المجلس نبيه بري الدائم لتحجيم التيار مع سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية بالتزامن مع الحرب الكونية على العهد والتيار نتيجة خياراتهما السياسية، وحسب المصادر ايضا فان حزب الله لم يضغط على بري في شان الطعن المقدم من التيار بالانتخابات النيابية، وترجم الامر من خلال موقف العضوين «الشيعيين» في المجلس الدستوري برفض الاقتراح العوني بتصويت المغتربين لكتلة من ٦ نواب فقط بدلا من صب اصواتهم لصالح النواب الـ ١٢٨، لانه حسب الاحصاءات، ان معظم اصوات المغتربين وبضغط خارجي تصب ضد التيار الوطني بسبب خياراته السياسية مع حزب الله، وحسب المصادر والذين تسنى لهم لقاء باسيل شعروا مدى انزعاجه وغضبه واسئلته عن مواقف حزب الله وصمته عن دور رئيس المجلس، ولذلك وحسب المصادر فان باسيل قال كلاما «عالي السقف» في مجالسه عن دور حلفائه وضرورة ان يحدد كل فريق خياراته وتحالفاته وصولا الى توجيه اتهامات بان الثنائي الشيعي وتحديدا بري يريد «بيع» الاكثرية وسط صمت من حزب الله، لذلك وحسب المصادر «من واجب باسيل حماية التيار الوطني الحر، مع قناعته السياسية بالوقوف الى جانب القضايا العربية من فلسطين الى سوريا ومحاربة الارهاب» وكل هذه الهواجس التي وصلت الى حزب الله سيعلنها باسيل بالتفاصيل الاحد وسيتطرق الى كل الملفات الا اذا طرأت تطورات ايجابية قبل الاحد نتيجة الخطوط المفتوحة بين حزب الله والتيار الوطني والتطمينات التي اعطيت لباسيل عن وقوف الحزب الى جانبه انتخابيا في كل المناطق مع رفض تسريبات باسيل واتهاماته «ببيع» الاكثرية، وقد قلل الشيخ نعيم قاسم من الخلافات مع عون والتيار واشار الى ان كل الامور ستأخذ طريقها الى المعالجة والحل، وحسب المصادر، فان التباين بين الطرفين لا يعني غلق الابواب كليا مع انتقال الملف الى ايدي سماحة السيد حسن نصرالله شخصيا، وربما تطرق اليه في كلمته الاثنين، كون العلاقة باتت بحاجة الى مصارحة شاملة وحوارات اعمق وصولا ربما الى تطوير تفاهم مار مخايل.

وتضيف المصادر، ان ترتيب العلاقات بين عون وبري وباسيل امر شبه مستحيل، وكما قال احد المراجع السياسية «ان حل قضية الشرق الاوسط قد يكون اسهل من حل الخلاف بين عون وبري وباسيل» والملف ليس سهلا على حزب الله نتيجة الثقة المفقودة كليا بين الطرفين، وربما اقدام الرئيس عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب قد يكون مدخلا للتسوية غير المنجزة عبر المجلس النيابي كونه «سيد نفسه»، في المقابل، يريد التيار الوطني ضمانات جدية وتسوية شاملة بتعديل قانون الانتخابات واقرار ٦ نواب للمغتربين وعودة اجتماعات الحكومة والحل عبر القضاء او مجلس الوزراء لقضية المحقق العدلي طارق البيطار وتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وهذا ما رفضه رئيس الحكومة وبالتالي يصبح انجاز التسوية صعبا جدا، لانه لا يمكن فصل الملفات المطروحة عن التدخلات الدولية الرافضة المس بالقضاء وبسلامة، وبالتالي دخول البلاد في معارك كبرى بعناوين طائفية ومذهبية لشد العصب الانتخابي مهما كانت نتائجها على الناس. وفي هذه الاجواء كيف يمكن اجراء الاستحقاق الانتخابي في مؤسسات معطلة مهما كان حجم الضغوط الدولية والعربية؟ هذا مع العلم ان كل الاقطاب السياسيين غير متحمسين لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال احد المراجع «نسبة اجراء الانتخابات وتطييرها متساوية، ٥٠ ٪ بـ ٥٠٪» مع ميل كل القوى السياسية لتأجيلها في ظل معلومات مؤكدة، ان كل اركان الطبقة السياسية كلفوا مراكز دراسات لاجراء مسح على المزاج الشعبي للناخبين، وتبين ان المجتمع المدني يحظى بشعبية واسعة تؤهله للخرق الجيد وتسمح له بتشكيل كتلة وازنة على مستوى كل لبنان، وظهر لمراكز الاحصاءات ان الناقمين على احزابهم اخذوا خيار المجتمع المدني وليس الانتقال الى احزاب اخرى، وتبين ايضا لمراكز الدراسات ان المجتمع المدني سيعلن لوائحه في كل لبنان اواخر كانون الثاني بشكل مستقل عن الحريري وجنبلاط وجعجع مع دعم خارجي ورعاية دولية تنظم عمل المجتمع المدني ودعمه، وهذا ما ظهر من خلال التوزيعات المالية لمرشحي المجتمع المدني التي تفوق باضعاف تقديمات مرشحي ٨ و١٤ اذار، وفي المعلومات ان قادة المجتمع المدني لم يحسموا بعد تحالفهم مع حزب الكتائب، ويعرفون ان الخرق في الساحة الشيعية يكاد يكون مستحيلا، وهذه العوامل مجتمعة قد تدفع اركان الطبقة السياسية الى تاجيل الانتخابات، لان المجتمع الدولي ايضا لن يخوض المواجهة الشاملة وتعميم الفوضى من اجل اجراء الاستحقاق، والاكتفاء بتضييق الحصار، الا اذا جاء «الترياق» من فيينا، او من خلال اللقاء الذي يجمع وزيري خارجية ايران والسعودية في بغداد الاسبوع المقبل بعد نجاح المساعي العراقية عبر وزير خارجية العراق باستئناف معاودة الجلسات في بغداد، وربما ينعكس ايجابا على لبنان، في ظل السعي السعودي الجدي لوضع حد لحرب اليمن مع سيطرة قوات صنعاء على ٧٥ ٪ من مدينة مأرب رغم كل غارات الطيران السعودي وتبرير فشلها بتدخلات حزب الله، كما ان العلاقة السعودية مع واشنطن تمر باوقات صعبة بعد كشف الصحف الاميركية عن اتجاه الرياض لامتلاك صواريخ باليستية بمساعدة صينية وهذا ما يفتح «ابواب جهنم» على الرياض كما فتحت على انقرة بعد شرائها منظومة «اس - ٤٠٠» الروسية وانتقالها من ازمة الى ازمة، وامام هذه التطورات هل تعدل الرياض سياستها تجاه لبنان كما عدلتها مع سوريا واستئناف التواصل مجددا؟