أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي "أن الحوار ليس مقطوعا مع جميع الأفرقاء وهناك تواصل دائم وانه يتريث في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لأنه يراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد الجلسات قريبا". وشدد على أنه "من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء، وأنا ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكونا اساسيا لا يشارك فانا لن أدعو الى عقد جلسة". واشار الى "أنه لا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي". وأكد" أن التحقيق في موضوع إنفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني"، وقال"إننا نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات في موعدها بشفافية".

عقد الرئيس ميقاتي مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية. وقال: "أيام قليلة ونطوي عاما كان بالتأكيد الاصعب على وطننا، لما حمله من تعقيدات ومشاكل ومصاعب تراكمت دفعة واحدة وبات حملها على اللبنانيين ثقيلا جدا. وسط هذه الازمات المصيرية كان قدر حكومة "معا للإنقاذ" أن تقبل التحدي وتحاول بكل ما استطاعت ان تخفف في المرحلة الأولى من سرعة تفاقم الازمة ومن ثم وضع الأسس لبدء مسيرة الإنقاذ ومعالجة ما أمكن من ملفات طارئة ووضع المشكلات الكثيرة على سكة الحل الصحيح".

اضاف: "قبلنا المهمة ولم نتردد في تحملها رغم معرفتنا المسبقة بحجم الصعوبات وهولها، ورغم النصائح التي تلقيناها بأن ما نحن بصدده مهمة مستحيلة.أنا على قناعة انه عندما تلوح إمكانية تخفيف اوجاع اللبنانيين وتجميع الطاقات الداخلية والخارجية في سبيل بدء مرحلة الخروج من هذا النفق، لا يمكن التلكؤ، ولا يجوز الهروب من تحمل المسؤولية، وإطلاق ورشة المعالجة. هذا ما فعلته عن قناعة وطنية وشخصية وإيمان راسخ بلبنان وبقدرة أبنائه، وبحتمية الخروج من هذه الأزمة التي تعصف بشعبنا. كنت على يقين أننا سنحمل كرة نار، ولكن لا خيار أمامنا الا المساهمة في إطفاء النار".

وتابع: "لم أقصد في اطلالتي اليوم أن أعيد على مسامعكم ما يواجهنا من صعوبات ومشاكل، أو أن اكرر لكم الحديث عما باشرنا به من خطوات أولية لمعالجة الملفات الأكثر الحاحا، بمساعدة الدول الصديقة والجهات الدولية والعربية المعنية والبنك الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة. هدفي أن اصارح اللبنانيين من خلالكم ببعض الامور. وفي هذا السياق أقول: صحيح أن العمل الحكومي متواصل وورش العمل الوزارية مستمرة بوتيرة مكثفة لانجاز الملفات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ولكن الاكيد أن توقف جلسات مجلس الوزراء منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت يشكل خللا بنيويا في عمل الحكومة لا يمكن تجاهله او التغاضي عنه. صحيح أيضا أننا نتفهم هواجس ومطالب شريحة واسعة من اللبنانيين في ما يتعلق بقضية التحقيقات الجارية بانفجار مرفأ بيروت، وندعو الى أن تكون المعالجة ضمن الاطر الدستورية والقانونية، لكن الصحيح ايضا، ان الدستور وجد لمنع التعطيل وأن القوانين هي المرجع الصالح لحل الخلافات".

وقال: "منذ اليوم الاول للازمة الحكومية، عكفت ولا أزال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية، وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه، ويفقد الحكومة التوافق المطلوب لانتظام عملها. وبوضوح اقول إنني أول الساعين الى معاودة جلسات مجلس الوزراء لتنفيذ البرنامج الوزاري الذي تشكلت على أساسه، كما أنني أول المتضررين من تعثر عمل الحكومة التي أتحمل في النهاية المسؤولية الأولى عنها، ولكن الصحيح أيضا أن مزايدات البعض في هذا الإطار والتعامي عن مخاطر الاقدام على تأجيج الخلافات، سيدخلنا في تعقيد أكبر وقد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه".

أضاف: "آمل أن تشكل بداية العام الجديد مناسبة لجمع الشمل الحكومي من جديد والمضي في العمل لتنفيذ الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية وخصوصا انجاز الموازنة العامة والتحضير للانتخابات النيابية التي تشكل محطة مفصلية يترقبها اللبنانيون واصدقاء لبنان في العالم. وفي هذا السياق فقد وقعت اليوم مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، وأحلته على رئاسة الجمهورية، لأخذ مجراه الدستوري، ومن جهتي سوف أتابع اسبوعيا مع وزير الداخلية والادارات المعنية التهيئة للانتخابات".

ورأى "ان مشكلتنا الكبرى في لبنان اننا نتجاهل القوانين المحلية ونتعامى عن القوانين الدولية، في وقت لا حل يرتجى الا من خلال الالتزام اولا باستقلالية القضاء، وثانيا بالشرعية الدولية. فهما الدعامة الاساسية لدولة القانون والمؤسسات وانتظام العمل السياسي ضمن ضوابط دستورية، فنفتح أفق الإصلاحات وتنطلق ورشة التعافي والنهوض بالوطن بالتعاون بين الجميع في الداخل والخارج".

وقال: "من المؤسف القول أنه، عندما إنسحبت الدولة من تحت عباءة القانون الى سطوة السلطة السياسية المذهبية، بدأت معالم تحللها وغياب قدرتها على القيام بمهامها كجهاز مؤتمن على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وغيرها. لذا لا بد هنا من تكرار الدعوة لإبعاد القضاء عن التجاذب السياسي وصون استقلاليته للحفاظ على أحد اهم ركائز الوطن التي يمكنها ان تحقق العدالة انصافا واحتراما لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومشاعر ذويهم. انها خطوة ضرورية لاعادة بناء كيان الدولة والمحافظة على صورة لبنان الكيان والدولة والمؤسسات في العالم".

وأعلن "اننا امام عام جديد مصيري، وعلى أبواب أجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة، ستعيد رسم المشهد السياسي الداخلي. هذه اللحظة التاريخية لتصويب المسار السياسي لا يجوز ان نضيعها. انها لحظة تدعونا جميعا وخصوصا المجتمع السياسي، الى المساهمة في مراجعة عميقة لأسباب هذا الفشل السياسي المريع، الذي خلف حروبا وأزمات مستعصية لم تنقطع على مدى السنوات الخمسين الماضية. علينا اخذ العبر من الأزمات التي مرت علينا والعودة الى تطبيق الدستور وروحيته فنعيد الى الحياة السياسية انتظامها، والى الاصطفاف المذهبي حدوده، والى الدستور والقانون حرمته، والى المؤسسات فاعليتها. هكذا نمنع بدعة التعطيل ونحدد مفاهيم الميثاقية التي عندما تتوسع تصبح أداة غلبة وتسلط، ونعيد التوافق على الامور الأساسية الاستراتيجية وفي مقدمها العودة الى سياسة النأي بالنفس التي نحفظ وطننا وتحمي علاقاته مع المجتمع الدولي والعالم العربي".

وقال: "المهم في هذا الإطار أيضا، التفاهم الداخلي من خلال طاولة حوار بات أكثر من ضرورية، على تمتين علاقات لبنان العربية ولا سيما مع دول الخليج وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الاساءة اليها بأي شكل من الاشكال، وعدم الانخراط في ما لا شأن لنا به ولا سيما في اليمن".

اضاف: "ثقوا أننا شعب مفطور على مواجهة الصعوبات، مهما اشتدت، وباذن الله ستزول المحنة التي نعيشها وسيعود لبنان سليما، معافى، وينهض اقتصاده من جديد. إن وطنا يسطع دوما في عين الشمس هو وطن يستحق الحياة بجدارة. كما أن شعبا لا تلويه العثرات وينهض مرة تلو المرة، لهو شعب يستحق الحياة. ونحن جميعا ابناء الحياة ولبنان".

أسئلة وأجوبة 

سئل عن موقف رئيس الجمهورية من مرسوم الدعوة لاجراء الانتخابات النيابية، فأجاب: "المرسوم اصبح لدى فخامة الرئيس، ومن المؤكد أنه سيوقعه، لأن تاريخ 15 ايار هو تاريخ متفق عليه مع فخامة الرئيس، وهو تاريخ مناسب تقنيا لاجراء الانتخابات".

وردا على سؤال عن المهلة التي يعطيها قبل الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، قال: "أتمنى ان ينعقد  مجلس الوزراء أمس قبل الغد، وكما قلت فهذا المجلس معطل منذ 12 تشرين الاول، سأسعى حتما لانعقاد مجلس الوزراء خصوصا ان هناك أمورا ضرورية تحتم انعقاده واهمها الموازنة التي يجب عرضها على مجلس الوزراء لانها من الخطوات الاصلاحية التي سنقوم بها، فمشروع قانون الموازنة سيصل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ثم سيحال على مجلس الوزراء للنظر فيه، وبالتالي هناك أستحقاقات اساسية يجب مراعاتها، واعتقد انه لدى وجود امور اساسية مطلوبة من الحكومة فلا احد يتقاعس، وانا اراهن على الحس الوطني لدى الجميع".

وعن موضوع استقالته قال ميقاتي: "عندما قدمت استقالتي من الحكومة  عام 2013  قلت في كتاب الاستقالة "إنني آمل أن  تفتح استقالتي ثغرة في الحائط المسدود". واليوم عندما اشعر ان استقالتي هي الحل فلن اتقاعس ثانية عن تقديمها في سبيل ايجاد حل للوضع في لبنان، لكن اذا تبين لي ان استقالتي ستؤدي الى مزيد من الخراب والاضطراب فحتما لن اقدم على هذه الخطوة، فالتوقيت هو المهم لا النية".

وعن موضوع الانتخابات النيابية، قال: "كل شيء في حينه".

وعما اذا كان يحمل "حزب الله" وحركة "أمل" المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحكومة، أجاب: "التحقيق في موضوع انفجار مرفأ بيروت يجب أن يستكمل مساره الدستوري والقانوني، والدستور أعلى من القوانين المرعية، وأشعر ان هناك خرقا للدستور في طريقة التحقيق الجارية. ولكن من مبدأ عدم التدخل بالقضاء قلت وأكرر ان على القضاء ان ينقي نفسه ويتخذ القرار الذي يراه مناسبا. وأتمنى، عندما تصل المسألة الى الهيئة القضائية العليا، ان تعود الامور الى نصابها. أنا لا احمل أحدا المسؤولية، لأنني مقتنع بوجوب تصويب سير التحقيق، ولكن هذا لا يحصل بتعطيل جلسات مجلس الوزراء ووقف الخطوات الاصلاحية وعرقلة امور الناس. ومثل بسيط على ذلك هناك 170 بندا على جدول أعمال مجلس الوزراء بانتظار  انعقاد المجلس للبت بها".

وقال ردا على سؤال: "من الضروري ان يجتمع مجلس الوزراء وانا ضد التعطيل من اي طرف كان، ولكن طالما أن مكونا اساسيا لا يشارك، فأنا لن أدعو الى عقد جلسة. لو دعوت الى جلسة، وكان نصابها مؤمنا ولكن يغيب عنها مكون اساسي، هل يمكنكم تخيل ما سيحصل؟ نكون قد صدعنا البيت الداخلي من دون نتيجة. سأدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد عندما اشعر أن عوامل النجاح متوافرة".

وردا على سؤال عن النفوذ الايراني في لبنان من خلال "حزب الله" قال ميقاتي: "لبنان دولة مستقلة ونحن نبذل كل جهدنا لتكريس هذا الامر. واذا كان المقصود "حزب الله"، فهو حزب سياسي موجود على الساحة اللبنانية كبقية الاحزب اللبنانية، ولا أسمح لنفسي بأن أقول أو أعترف بأي نفوذ لاي دولة خارجية على الساحة اللبنانية".

وردا على سؤال عما اذا كان الوضع يحتمل المزيد من التعطيل الحكومي، قال: "صحيح أنني وصفت الوضع في بداية كلمتي، ولكن هناك عمل يومي تقوم به الحكومة على الصعد كافة وفي عدة قطاعات. فالقطاع الصحي نواكبه بكل هدوء ونعقد اجتماعات متكررة، ونناشد الناس أن تقبل على التلقيح المؤمن في كل المناطق".

وفي موضوع الكهرباء، قال: "نحن نسعى بكل جهدنا لزيادة الانتاجية وساعات التغذية، ولكن هناك عراقيل خارجة عن ارادتنا. بالنتيجة فان الخطط جاهزة وستزداد التغذية الى عشر ساعات قريبا".

وفي الموضوع السياحي، اشار الى "ان هناك حركة ناشطة لا سيما على صعيد مطار بيروت بالتعاون مع شركة طيران الشرق الاوسط. هذا عدا عن سائر القطاعات. فالحكومة حاضرة وتعمل وتقوم بكل ما هو مطلوب منها".

وردا على سؤال عن الحديث عن صفقة جديدة يجري اعدادها بدل الصفقة التي أجهضها بنفسه، قال ميقاتي: "أي تسوية على حساب المؤسسات لن أقبل بها، ولا يمكن أن أقبل بمقايضة موضوع عقد جلسات لمجلس الوزراء بأي تسوية غير مقبولة مني شخصيا ومن عائلتي وعائلات ضحايا المرفأ وغالبية اللبنانيين، ومن المجتمع الدولي".

وعن توافق كلامه مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار، قال: "فخامة الرئيس طرح ثلاث نقاط هي اللامركزية الادارية والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي. ان خطة التعافي الاقتصادي هي من مسؤولية الحكومة وتقوم بها، وتعد المشاريع المطلوب التعاون بشأنها مع مجلس النواب اذا لزم الامر".

اضاف: "وفي شأن مواضيع الحوار، أنا أقترح إضافة بند يتعلق بالسياسة الخارجية ووقف التدخل في شؤون خارج لبنان وتؤثر سلبا على لبنان، سياسة النأي بالنفس هي السياسة المرجوة والتي ينبغي التقيد بها".

وردا على سؤال، قال: "أنا متمسك باتفاق الطائف وأشدد على وجوب استكمال تنفيذه وحسن تنفيذه. من خلال ممارستي الوزارية والنيابية والحكومي أؤكد ان اتفاق الطائف هو الاطار الدستوري الصالح لتطبيقه في  لبنان، وعلينا الاتفاق على كيفية حسن تطبيقه واستكمال تنفيذه".

وعلى الصعيد المالي، قال: "وصلنا اليوم الى نتيجة تراكم سنوات على الصعيد المالي، ونعقد اجتماعات يومية مع اللجنة الوزارية المالية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وفريق العمل لوضع الحلول المجدية بأقل اضرار على اللبنانيين. بالتأكيد، هناك أمور تحتاج الى حل والوضع ليس سليما، ولكننا نسعى قدر المستطاع لتواصل جيد لاعادة الحق لاصحابه. كذلك نحن على تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي، وفي الخامس عشر من الشهر المقبل ستصل بعثة من الصندوق الى لبنان لعقد اول اجتماع رسمي ومراجعة ما قمنا به وبعد ذلك نستكمل عملنا ومن ثم  قد يعود الوفد أوائل  شهر شباط لوضع الصيغة النهائية للاتفاق مع صندوق النقد".

وردا على سؤال عن الدعاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان في الداخل والخارج ومدى تأثير ذلك على استمراره في عمله في الفترة المقبلة، اجاب: "اذا كان هناك من دعاوى مرفوعة فنتيجتها تظهر من خلال الهيئات القضائية التي تحقق فيها، وفي ضوء ذلك يبنى على الشيء مقتضاه. نسمع عن دعاوى هنا وهناك وبعض يدرج في الاطار السياسي، ولا رأي لي بها، ولكن هناك امور اساسية يجب القيام بها ويتابعها حاكم مصرف لبنان وبعدها لكل حادث حديث".

وعما اذا كان لا يزال يثق بحاكم المركزي، قال: "خلال الحرب لا يمكنك الاقدام على تغيير الضباط. نحن في وضع صعب ولا يمكنني في الوقت الصعب أن اغير الضباط".

وعن الحديث عن احتمال تأجيل الانتخابات، قال: "نحن نقوم بكل ما يجب القيام به بكل جدية لاجراء الانتخابات، في موعدها بشفافية، وكما قلت انني اتابع هذا الموضوع مع وزير الداخلية وجميع المعنيين لاجراء الانتخابات في موعدها".

وردا على سؤال عن الحوار المقطوع والمهلة الزمنية التي يحددها لنفسه، قال ميقاتي: "الحوار ليس مقطوعا وهناك تواصل دائم وانا اتريث لأنني اراهن على الحس الوطني لدى جميع الفرقاء لمعاودة عقد جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله. لدينا استحقاقات اساسية يجب بتها واهمها الموازنة العامة، وهي جزء من الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي".

وردا على سؤال عن نتائج الاتصال بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي وبينه، قال: "عند حصول الاتصال الهاتفي أبلغت بانشاء صندوق مالي للدعم الانساني والاجتماعي في لبنان. هيكلية الصندوق باتت جاهزة، وهناك اتصال بين فرنسا والمملكة العربية السعودية لوضع الصندوق قيد العمل والاعلان عنه سيتم قريبا".