"ليست المرة الأولى التي يعد فيها رئيس الجمهورية بكشف المستور وعظائم الأمور ثم يتراجع لأسباب تتعلق إما بالتحالف مع حزب الله، أو لأهداف تتعلق بالتيا الوطني الحر"، بهذه الكلمات علّقت مصادر متابعة على طلالة الرئيس ميشال عون والتي كان وعد اللبنانيين بها من بكركي، وأحاطتها مصادره بترويج إلى انها ستكون حاسمة، ولم تكن.

المصادر المتابعة تحدثت لجريدة "الانباء" الالكترونية عن مضمون اللقاء المطوّل الذي عقده رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا مع رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ليل الأحد الاثنين، والذي استمر حتى ساعات الفجر وتناول جميع القضايا العالقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله، فقلب كل المقاييس رأساً على عقب، وهذا ما جعل الرئيس عون يتراجع عن أمور كثيرة كان ينوي التطرق اليها بالاسم وليس بالايحاء المبهم والدوران حولها، كما فعل بالأمس حتى لا يغضب حزب الله الحليف الاساسي في الانتخابات النيابية والرئاسية التي ستعقبها.

وأشارت المصادر الى أنه بعد لقاء البياضة الذي أعاد الروح الى تفاهم مار مخايل، فإن المؤتمر الصحافي الذي سيعقده باسيل في الثاني من كانون الثاني "سيكون مريحاً جداً لحزب الله وسيأخذ اتجاها يختلف عن الذي وعد به باسيل أيضاً".

أوساط الثنائي الشيعي نأت بنفسها عن التعليق على كلام عون، وقالت في اتصال مع "الانباء" الالكترونية: "اذا كان عون لم يشر للثنائي الشيعي بالإسم واقتصر حديثه على العموميات، فمن غير اللائق الرد عليه وكأنه كان يستهدفنا دون غيرنا، فهو تحدث عن منظومة فاسدة وهذه التهمة سبق وأشار اليها في معظم اطلالاته ومن قبل ان يصبح رئيساً للجمهورية، فهذا الامر لا يستوجب الرد. أما دعوته للحوار وحديثه عن الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الادارية والمالية فهذا الموضوع لا يزعجنا على الاطلاق، ونحن سنكون اول المشاركين في هذه اللقاءات اذا حصلت".

من جهته، عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون أشار عبر "الانباء" الالكترونية الى أن ما سمعه من رئيس الجمهورية هو ما كان يتوقعه "دون زيادة او نقصان، لأن الرئيس عون برأيه لا يذهب بالمباشر مع أحد، فهو يركز على الاتزان بالكلام وتوجيه الرسائل في كل الاتجاهات وتحميلهم المسؤوليات دون ان يسمي هذه الجهة او تلك، وقد تحدث عن مخالفات مالية وقانونية ومحاولات البعض ضرب القضاء دون توجيه التهم لأحد معين او فريق معين خشية ضرب التعايش، فلبنان اليوم مثقل بالأزمات واتهام فريق معين يعني خلق مشكلة معه ومع الطائفة التي ينتمي اليها"، متمنياً أن "يكون الدرس الذي قدمه عون واضح للجميع، فيشاركون بالحوار تحت العناوين التي طرحها رئيس الجمهورية وهي الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الادارية، فاللهجة لم تكن هجومية تاركاً بكل فريق تفسير الامور كما يراها".

النائب عون رفض الربط بين لقاء باسيل صفا وتراجع رئيس الجمهورية، لكنه أشار إلى أنه "قد يكون لهذا اللقاء تأثير على موقف باسيل مطلع السنة فيما خص تصفية الامور الخلافية مع حزب الله".

من جهته، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جوزف اسحق في حديث مع "الانباء" الالكترونية الى شكّه للوهلة الاولى ان يكون الرئيس عون يتحدث عن منظومة غير التي ينتمي اليها، وسأل: "مَن أساء للعلاقة مع دول الخليج غيره وغير حلفائه؟"، مشيرا الى أنه "تأخر كثيرا في دعوته للحوار والبحث في الاستراتيجية الدفاعية فكان يمكن ذلك مع بداية العهد فمن الصعب الحوار في هذه المواضيع لانها أتت متأخرة جدا"، مشددا على أنه "لا حل إلا بالذهاب الى الانتخابات النيابية".

وفي الشأن الانتخابي وبعد دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات في 15 أيار من سنة 2022، كشف الخبير الدستوري البروفسور سعيد مالك عبر "الانباء" الالكترونية أنه "استناداً إلى المادة 54 من الدستور فإن دعوة الهيئات الناخبة تتم بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية"، وقال إن "المسار يبدأ من وزير الداخلية الذي عليه أن يحيله إلى رئيس الحكومة فيوقعه ويحيله الى رئيس الجمهورية، والشرط الأساسي أن يصدر ضمن مهلة 60 يوما تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب على ان يجري صدور المرسوم قبل 90 يومًا من تاريخ اجتماع الهيئات الناخبة ورئيس الجمهورية لديه مهلة حتى 15 شباط كي يصدر مرسوم الهيئات الناخبة".

وردا على سؤال حول مصير هيئة الاشراف على الانتخابات، أوضح انها "من مسؤولية الحكومة مجتمعة، وتعين هذه الهيئة المادة 11 من 44 على 2017 الذي هو قانون الانتخابات رغم ان الحكومة تأخرت بتعيينها كون الفقرة الثانية من المادة تنص على تعيين هيئة الاشراف قبل ستة أشهر أي في 21 تشرين الثاني الماضي، فنحن قد تجاوزنا هذه المهلة، ما يفترض راهنا ان تجتمع الحكومة لتعيين هيئة الاشراف وفي حال عدم تشكيلها تبقى الهيئة السابقة التي أشرفت على الانتخابات الماضية هي المولجة الاشراف على انتخابات 2022".