واقع الحكومة لا يزال على حاله، فبين إصرار الثنائي الشيعي على حل مُشكلة القاضي البيطار وإصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، لا يوجد في الأفق حاليًا أي بصيص أمل على الرغم من الحديث عن تسوية جديدة يتمّ العمل عليها في الأروقة.

التيار الوطني الحرّ الذي تلقى صفعة قوية بقرار المجلس الدستوري «لا قرار» والذي ثبت العمل بقانون الإنتخاب بالتعديلات التي تمّ التصويت عليها، يتجه نحو التصعيد عبر الطلب إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بعقد جلسة مساءلة للحكومة اللبنانية. أيضًا ومن باب الرد على توزيع الأصوات في تصويت المجلس الدستوري، من المتوقّع أن لا يوقع الرئيس عون مرسوم دعوة عقد إستثنائي لمجلس النواب وهو ما يعني شلل على الصعيدين التنفيذي والتشريعي أقلّه إلى شهر أذار 2022.

صفقة التسوية التي كانت قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، سقطت مع قرار المجلس الدستوري بحكم أن قبول الطعن بقانون الإنتخابات النيابية، كان أحد أعمدة هذه التسوية وهو ما يسمح للتيار البرتقالي بحصر أصوات المغتربين في 6 مقاعد لا تؤثر على نتائج الإنتخابات مع سيناريوهات التحالفات التي قد وضعها التيار. إلا أن قرار الدستوري عدّل في معطيات اللعبة ومن المتوقّع أن يكون هناك تصعيد من قبل التيار الوطني الحرّ في المرحلة المقبلة وهو ما سيُعبّر عنه رئيس الجمهورية في كلمته اليوم، حيث من المتوقع أن يكون هناك شدّ عصب مسيحي يسمح للتيار الوطني الحر بلملمة أصوات المسيحيين التي تشرذمت على خلفية موقفه من أحداث الطيونة – عين الرمانة والتي تُشير الإحصاءات إلى إستفادة كبيرة للقوات اللبنانية نتيجة مواقفها.

في هذا الوقت، يتمّ الحديث عن تسوية جديدة يتم العمل عليها تضمن لكل الأفرقاء السياسيين مصالحهم. وبحسب المعلومات المتناقلة، يتمّ الحديث عن بنود من الصفقة القديمة مثل إقرار قانون هيئة إتهامية فوق القاضي العدلي وهو ما يتطلّب توقيع رئيس الجمهورية على دعوة لدورة إستثنائية لمجلس النواب على أن تتعهد الحكومة في المقابل إلى طرح ملف التعيينات في أول جلسة لها حيث يتم الحديث عن أكثر من 150 منصبا شاغرا وغير شاغر سيتمّ تعيين أشخاص جدد فيهم وحيث ترتفع حصة التيار الوطني الحرّ إلى 61 منصبا. ومن أهمّ الوظائف في الفئة الأولى والثانية التي قد يتمّ طرحها، هناك رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بعض القيادات الأمنية، وحاكمية مصرف لبنان وغيرها. وبالتوازي، يتمّ العمل على نسج تحالفات إنتخابية بين أركان السلطة، تُلزمهم أمام الرأي العام مع إعلانها بالتوازي مع الصفقة، وتضمن لهؤلاء الحدّ الأدنى من المقاعد النيابية.

وبإنتظار إستواء الطبخة، يعقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم لقاء صحافيًا عبر كلمة مُتلفزة عوضًا عن كلمة البارحة بمناسبة عيد الميلاد. وتتكاثر الأسئلة عن ما سيُعلنه رئيس الجمهورية في كلمته خصوصًا أن الراعي كان قد وجه له في كلمة قداس العيد الذي حضره الرئيس عون، مناشدة طالبه فيها بإيجاد حلّ للعقدة الحكومية. وتُرجّح المعلومات الصحافية أن يكون موقف الرئيس عون «تصعيديًا» مع الثنائي الشيعي تجانسًا مع موقف رئيس التيار الوطني الحرّ، حيث سيقوم الرئيس بالطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي علنًا الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، وسيتّهم علنًا الثنائي الشيعي بتعطيل عمل مجلس الوزراء. إلا أن بعض المصادر رجّحت أن يكون هذا الموقف التصعيدي هو في خانة توزيع الأدوار عملًا بمبدأ أن الحلف البرتقالي – الأصفر لا يُمكن أن ينكسر بحكم بعده الإستراتيجي للطرفين ولكن أيضًا بحكم صعوبة إيجاد التحالفات مع القوى السياسية الأخرى خارج حلف مار مخايل. فالرأي العام المسيحي مُمتعض من تعطيل مجلس الوزراء وبالتالي تأتي كلمة جنرال بعبدا لتُحاكي هواجس هذا الشارع وهو ما قد يصب في مصلحة التيار الوطني الحر في الإنتخابات النيابية المقبلة.