إنّه التعطيل الشامل. ولا بوادر حلحلة في المدى القريب. لا بل تزداد الأمور تعقيداً مع اقتراب المهل الدستورية التي يفرضها قانون الانتخابات، وبدايتها مع تسطير مرسوم دعوة الهيئات الناخبة المنتظر خروج مشروعه في الساعات المقبلة من وزارة الداخلية، ليسلك طريقه نحو السراي الحكومي ومن ثم القصر الجمهوري في بعبدا.

في هذه الأثناء، لا جلسات لمجلس الوزراء، ولا حتى بديل عنها. حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استثمار الوقت الضائع، بسبب تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ 13 تشرين الأول الماضي، ربطاً باعتراض الثنائي الشيعي على أداء المحقق العدلي طارق البيطار، من خلال تفعيل عمل اللجان الوزارية وتحضير الملفات الداهمة، وأهمها تلك المرتبطة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، والعمل على معالجة بعض القضايا الملحة لا سيما تلك التي تحمل طابعاً اجتماعياً، معيشياً، من خلال تسييرها بواسطة الموافقات الاستثنائية.

على هذا الأساس، أعلن في 18 تشرين الثاني عن منح مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام وعن زيادة بدل النقل اليومي، وذلك على أثر اجتماع لـ"لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على سير المرفق العام" شارك فيه وزراء ومسؤولون، حيث قررت اللجنة يومها زيادة بدل النقل اليومي إلى 64 ألف ليرة لبنانية اعتباراً من أول تشرين الثاني وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف النقل مع رفع الحكومة الدعم عن الوقود. كما قررت اللجنة صرف مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام تبلغ نصف راتب يعطى عن شهري نوفمبر وديسمبر/تشرين الثاني وكانون الأول، قبل عيدي الميلاد ورأس السنة على ألا تقل عن 1.5 مليون ليرة، ولا تزيد على 3 ملايين ليرة.

ولكن حتى الآن، لا تزال هذه القرارات عالقة في عنق زجاجة الخلافات بين القوى الحكومية الشريكة، بعدما سقطت المحاولة الأخيرة التي قادها "حزب الله" مع الجالسين قبالته الى طاولة مجلس الوزراء، لفكفكة العقد التي تحول دون استعادة مجلس الوزراء عافيته. اذ إنّ ممانعة ميقاتي في الأشواط الأخيرة عن ضمّ موافقته إلى تلك المبادرة، بعدما أبدى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل استعداده للسير فيها (خلافاً لما أعلنه في مؤتمره الصحافي الأخير)، أعادت الأزمة إلى نقطة الصفر، لا بل قد تكون مقبلة على مرحلة أشدّ صعوبة.

حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك أي محاولة جدّية لخرق الجمود الحاصل، أقلّه بانتظار انتهاء فترة الأعياد التي فرضت مزيداً من "العطل غير الرسمية" لا سيما على مستوى الحراك السياسي. وحده الخطاب المتلفز الذي سيلقيه رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، من شأنه أن يحرك المياه الراكدة، ولكن ليس من باب تقديم مبادرة تسووية من شأنها أن تنتشل البلاد من حالة التعطيل الشاملة، لا بل على قاعدة وضع النقاط على الحروف.

أكثر من ذلك، تشي الأمور بأنّ الموافقات الاستثنائية التي كان يعتقد رئيس الحكومة أنّ بامكانها أن تكون بمثابة معالجات ترقيعية، وضعت بدورها في الأدراج، حيث يرفض رئيس الجمهورية التوقيع عليها تحت عنوان أنّ الحكومة مكتملة المواصفات الدستورية. ما يعني أنّ قراريّ تقديم المنح الاجتماعية وبدل النقل، لن يبصرا النور في وقت قريب، ولن يستفيد منهما الموظفون.

يذكر، أنّه في عهد الرئيس ميشال عون، سطّر هذا العدد من الموافقات الاستثنائية:

- حكومة سعد الحريري الأولى التي تألّفت في 18 كانون الأول 2016، استمرّت في تصريف الأعمال 270 يوماً، أقرّت خلالها 59 موافقة استثنائية.

- حكومة سعد الحريري الثانية التي تألّفت في 31 كانون الثاني 2019، داومت على تصريف الأعمال 84 يوماً، أقرّت خلالها 23 موافقة استثنائية.

- حكومة حسان دياب التي تألّفت في 21 كانون الثاني 2020، واستمرّت في تصريف الأعمال حتى 10 أيلول 2021، أقرّت 561 موافقة استثنائية.