بحسب اوساط نيابية مطلعة، يبقى التيار الوطني الحر الذي يجري مراجعة جدية لكافة خياراته بعدما تلقى «صفعة» سياسية في المجلس الدستوري، ولعل المعضلة الاكثر صعوبة تبقى كيفية التعامل مع حزب الله الحليف الوحيد المتبقي لديه، واذا كانت بعض التصريحات والتسريبات «الغاضبة» تشير الى «استياء» «وسقف عالي» في المواقف المرتقبة بعد الاعياد، ومنها تسريب كلام لباسيل يقول فيه «نحن اقوياء بذاتنا، واذا كنا سنكون اقوياء بغيرنا عمرنا ما نكون، واللي ما بدو يكون مع قضايانا «عمروا» ما يكون»،الا ان الوقائع تفرض على «التيار» التواضع لان الخسائر ستكون اكبر من الارباح في الاستحقاقين الرئاسي والنيابي، اذا اتخذ رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل المزيد من القرارات الخاطئة، في ظل «لوم» واضح من قبل حليفه على خيارات عديدة لم تكن موفقة وكان آخرها استخدام تحقيقات المرفأ في «النكد» السياسي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وفي هذا السياق، تشير تلك الاوساط الى ان خطوط التواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر «غير مقطوعة» وان كانت في اقل مستوياتها، ومن المرتقب تفعيلها في الايام القليلة المقبلة في ظل توجه لدى الحزب لفتح باب النقاش حيال كل «المطبات» التي واجهتها العلاقة..ووفقا للمعلومات، فان ثمة ضغوطا يمارسها «تيار» داخل «البرتقالي» على باسيل لاتخاذ «خطوة» الى الوراء تبدو ضرورية لارضاء «الجمهور» الغاضب من تعامل «الحليف»، لكن الارقام «تربك» حسابات باسيل حيث تجمع كافة الاحصائيات على ان خسارة «التيار» النيابية ستتجاوز السبع نواب في حال لم يتحالف مع الحزب في عدد من الدوائر ابرزها بعبدا،وزحلة، وبعلبك، وجزين، وحتى تلك المناطق ذات الاقلية الشيعية التي تبدو ضرورية لتامين الحواصل.ولهذا تبدو فكرة الترويج لخوض «التيار» الانتخابات وحيدا لتكرار «تسونامي» انتخابات 2005غير واقعي وخطوة انتحارية لان «الزمن» تغير، وشعبية التيار الوطني الحر تدهورت، وقانون الانتخابات ايضا.

وفي هذا السياق، جددت كتلة الوفاء للمقاومة التمسك بموقف الحزب من الازمة، واكدت إن الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى، وقالت إنّ الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهم الدستوريّة، دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أيّ منهما على حساب الصلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين.

تهويل مرتبط «بالترسيم»

في هذا الوقت، توقفت اوساط دبلوماسية امام اعلان جيش العدو الاسرائيلي أنه سيستخدم قوة ضاربة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، ولفتت الى ان هذا التهويل مرتبط حصرا بعملية ترسيم الحدود البحرية المفترض ان تتحرك مجددا الشهر المقبل مع عودة «الوسيط» الاميركي اموس هوكشتاين الى المنطقة.

فقد نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية عن القائد الجديد لسلاح الجو تومير بار زعمه أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم قوة هائلة من الصعب تصورها في حال اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله، وذلك بفضل معرفته الجيدة بتلك «المنظمة»، ونظرا لعدد مواقعها العسكرية فضلا عن قدراته المتطورة في مجال السايبر. وزعم ايضا أن إسرائيل تريد حسم المعركة في فترة وجيزة وبعدد قليل من الضحايا.

واشنطن تريد «تنازلات» جديدة؟

ووفقا لتلك الاوساط، تضغط واشنطن للحصول على تنازلات لبنانية جديدة بعدما تخلى لبنان على الخط 29 مجانا، حيث تطمع اسرائيل التي بدات التنقيب في حقل «تامار» تتجه الى البدء بالتنقيب في الحقول الواقعة في شمال حقل «كاريش»، اي في المنطقة المتنازع عليها مع الجانب اللبناني، بعدما وصلتها اعتراضات من الشركة الاميركية التي فازت بالعرض، وتدعي اسرائيل بموافقة اميركية بان هذا الحفر لا يتجاوز الحدود المختلف عليها، على الرغم من ان الخرائط تشير الى عكس ذلك، لكن الاميركيين يضغطون من خلال هذه «الورقة» للحصول على المزيد من التنازلات اللبنانية.

تهديدات «فارغة»

ووفقا لتلك الاوساط، تتخوف اسرائيل من موقف تصعيدي من قبل حزب الله، اذا ما اتخذت اجراءات احادية، ولهذا يتم التصعيد الممنهج من قبل المسؤولين العسكريين الاسرائيليين، وآخرهم قائد سلاح الجو، للايحاء بان الاسرائيليين مستعدين للذهاب بعيدا في اي تحرك لمنعهم من التنقيب.!

وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة على موقف الحزب، ان كل هذه التهديدات تبقى كلاما فارغا، وهي لن تثني المقاومة عن الدفاع عن ثروات لبنان الغازية، في حال تجاوزت اسرائيل مطالب الحكومة اللبنانية وقامت بالتصرف آحاديا في هذ الملف الحساس جدا.