في هذا الوقت، لا يزال الخلاف السياسي الذي انفجر غداة صدور «لا قرار» المجلس الدستوري، يهيمن على المشهد السياسي في البلاد، ويبدو ان فترة «الشلل» الحكومي طويلة الا اذا خرجت «المعجزة» من محكمة التمييز الاستئنافية التي تنظر في دعوى رئيس الحكومة السابق حسان دياب ضد القاضي طارق البيطار، وثمة تعويل كبير لدى عدة جهات سياسية ومنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجرى اتصالا مع القاضي سهيل عبود باعتباره رئيس الهيئة العليا لمحكمة التمييز،طالبا منه اجراء اللازم لتنفيس الاحتقان في البلاد من خلال قرار جريء «بكف» يد المحقق العدلي عن ملاحقة النواب والوزراء ورؤوساء الحكومة ما يعيدها الى محكمة الرؤوساء والوزراء، وكذلك سيعفي تكتل «لبنان القوي» من الإحراج السياسي لأنه سيكون قادرا على حضور جلسة مجلس النواب ليس لتأمين النصاب فقط وإنما للتصويت وكتلته النيابية على قرار الفصل، وهذا «ينفس» الاحتقان مع «الثنائي الشيعي».

واذا كانت مصادر سياسية مطلعة لا تعول كثيرا على هذا الاتصال، الا انها تشير الى ان هذا المخرج سيؤدي الى عودة «المياه الى مجاريها» في الحكومة والمجلس النيابي بانتظار الاستحقاق الانتخابي، ودون هذا «المخرج» لا يبدو ان احد ا مستعد لتقديم التنازلات على ابواب الانتخابات.

وفي هذا السياق، لا تبدو المؤشرات مريحة في ظل استمرار «الكباش» السياسي المفتوح بين بعبدا وعين التينة، واذا كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري مستعد للدعوة الى جلسة مناقشة للحكومة بناء على طلب نواب تكتل»لبنان القوي»، اذا سمح وقت الدورة العادية التي تنتهي خلال 15 يوما، او اذا فتح رئيس الجمهورية دورة اسثنائية، لعلمه المسبق ان احدا غير مستعد للتضحية بالحكومة، وقد بدأ اتصالاته مع الرئيس نجيب ميقاتي لاستيعاب الموقف بعدما بلغه انه مستاء من هذه الخطوة كونها تطاله شخصيا فيما يعرف الجميع انه ليس سبب الازمة، وبحسب زوار بري فانه لا يبدو في وارد «التهدئة» مع الرئيس ميشال عون وتياره السياسي، الا اذا بادروا الى «التهدئة» بوقف «اللعب» بالقضاء، وهويظن ان تكتل لبنان القوي «يناور» واذا كان جديا في طلب جلسة نيابية ليعلن موافقته على الدورة الاستثنائية، ويقول بري صراحة ان العهد يمر في اضعف مراحله وعليه «التواضع» في علاقاته السياسية ولن امنح عون اكثر «مما يستحق»، ولن تكون له «اليد العليا» في التعيينات الادارية في مرحلة «افول» العهد.!

واذا كان ما سبق احد اسباب عدم نجاح التسوية الاخيرة، فان ما اتفق على رفضه بري وميقاتي هو اقالة مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي ارادها الرئيس عون لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتهمة تبييض الأموال وصولاً إلى إقالته، خصوصاً ان عويدات رفض ملاحقته لانه لا يملك وثائق ومستندات تجيز له اتهامه!