حكومياً، فإنّ الحكومة، وكما تقول مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، معلّقة على الحبل القضائي المشدود على ارادة صدامية وتعقيدات اصبح حلّها من المستحيلات. وفق ما هو ظاهر في اجواء القضائية المعنية بالتحقيق العدلي، وكذلك من اجواء «الثنائي الشيعي» التي باتت اكثر تصلّبا وتشددا حيال القاضي العدلي.

ومع انسداد افق الحلول والمخارج على هذا الصعيد، تبدي مصادر سياسية معنية بالاشتباك السياسي - القضائي تشاؤما اكيدا حيال مستقبل الحكومة، وقالت لـ«الجمهورية»: رئيس الحكومة، كما يؤكد، ليس في وارد توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء في جو خلافي وانقسامي، وكل محاولات الحلحلة قد فشلت، وهذا الامر عزّز الاعتقاد بأنّ الحكومة ستبقى أسيرة التعطيل حتى الانتخابات النيابية، والضحية الاساس هنا ليس الحكومة بل الشعب اللبناني جرّاء ما قد ينتظره من منحدرات مالية ومعيشية.

وربطاً بهذا الانسداد، أبدى مرجع سياسي تخوّفا شديدا من بلوغ الامور في لبنان مرحلة من الفلتان الذي لا يمكن احتواؤه، وقال لـ«الجمهورية»: «لا اعتقد انّ الافق قد أقفل بالكامل امام الوصول الى معالجات للتعقيدات القائمة وحلول تنقذ الحكومة من تعطيلها، ومن هنا يفترض ان تحمل الايام المقبلة شيئا ما على هذا الصعيد، والا فإنّ التعطيل لن يقتصر على الحكومة فقط، بل قد يطال مختلف مناحي الحياة والادارة والخدمات في لبنان، وقد لا تكون الانتخابات النيابية بمنأى عنه، اذ ان لا شيء يضمن ابداً الّا تنتقل عدوى التعطيل اليها، وفي هذه الحالة سيسقط البلد في محظور لا حدود لسلبياته على الجميع من دون استثناء».